إصلاح هيئة البترول يرفع صافي فائضها للخزانة العامة إلى 7.2 مليارات جنيه
قال هاني قدري وزير المالية إن الحكومة نجحت في الإجراءات الإصلاحية التي بدأتها في الهيئة العامة للبترول، نجحت في زيادة حجم ما يؤول للخزانة من الهيئة إلى 107.5 مليارات جنيه بزيادة 8% عن العام المالي الماضي يخصم منها 100 مليار و300 مليون جنيه حجم الدعم المقدر للمنتجات البترولية وهو ما يعني تحقيق صافٍ لصالح الخزانة العامة بنحو 7.2 مليارات جنيه.
وأضاف الوزير أن هذه النتائج الإيجابية ستتزايد مع المضي قدما في خطط إصلاح وترشيد دعم المنتجات البترولية بحيث تصبح هيئة البترول داعما للموازنة العامة ومصدرا للإيرادات اللازمة لمساعدة الدولة على القيام بدورها في تحسين الخدمات العامة وتحسين مستويات معيشة الأسر المصرية.
وأوضح الوزير أن ما تقدمه الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية يتضمن 165.6 مليار جنيه دعم وإعانات بزيادة 5.105 مليارات جنيه عن ربط العام المالي الماضي بنسبة نمو 31% وأبرز تلك الهيئات بعد البترول هيئة السلع التموينية حيث ستحصل على 31.557 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و16.844 مليار جنيه لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي و14.753 مليار جنيه لصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص، إلى جانب نحو 2.370 مليار جنيه مساهمات من الخزانة العامة لبعض الهيئات مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي رصد له 1.1 مليار جنيه مقابل ما يؤديه من خدمات لأجهزة الدولة المختلفة.
