«المركز المصري» يدين مشروع قانون «هيئة الدواء»

أدان الصيدلي هاني سامح، مدير ملف الدواء بالمركز المصري للحق في الدواء، مشروع قانون «هيئة الدواء» المقدم من نقابة الصيادلة لرئيس الجمهورية.

وأشار سامح، في بيان له، اليوم الأربعاء، إلى أن المشروع يعد ستارة لتقنين انتهاك حقوق المرضى وسرقتهم، مبديا استغرابه من المادة السابعة في القانون التي تنص على أن مجلس إدارة الهيئة مكون من رئيس غرفة صناعة الدواء، ورئيس مجلس الصادرات، ونقيب الصيادلة.

وأكد أن الهيئة بهذا الشكل تعد كيانا هدفه امتصاص دماء المرضى لصالح مافيا الدواء والمحتكرين وأصحاب المصالح، مشيرا إلى أن تاريخ غرفة صناعة الدواء في الاحتكار والتلاعب بسوق الدواء واضح منذ حكم مبارك.

وطالب سامح، أصحاب المشروع من شركات الأدوية العملاقة وموزعي الأدوية وأصحاب المصالح بالنظر إلى مصالح الشعب وتخفيض أسعار الأدوية.

وشدد على وزير الصحة بضرورة الضرب بيد من حديد على مافيا الدواء وتطبيق القوانين المنتهكة الخاصة بتسعير الدواء، مطالبا أيضا
وزير العدل ووزير الداخلية بتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحل مجلس نقابة الصيادلة الإخواني، المتعاون مع مافيا الدواء.