خبير اقتصادي: يطالب بإدخال الغاز الطبيعي للمصانع والشركات
حدد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية الحلول المثلى لمشكلة دعم الطاقة في مصر، موضحا أن الحكومة يجب أن تقوم بتكليف (104 شركات مقاولات متوسطة بمعدل (4 شركات) لكل محافظة بإدخال الغاز الطبيعي بما لا يقل عن (10 ملايين شقة) في خلال (60 يومًا)، وإدخال الغاز الطبيعي لكافة (مصانع الطوب) و(مزارع الدواجن) و(مزارع التسمين) و(المسابك) بمعرفة (104 شركات مقاولات) أخرى أي بمعدل (4 شركات لكل محافظة) وذلك خلال نفس المدة.
لافتا إلى أنه يجب تحويل جميع وسائل النقل العام في كافة المحافظات وشركات النقل بين المحافظات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك عن طريق قروض ميسرة من (الصندوق الاجتماعي) أو (بنك ناصر الاجتماعي) بأسعار فائدة لا تزيد عن (2%) ولمدة (24 شهرًا)، كما أن المصانع كثيفة استهلاك الطاقة يجب أن يتم إعطاؤها مهلة لا تزيد عن (3 أشهر)، وذلك لتحويل كافة المصانع لاستخدام تكنولوجيا توليد الطاقة من القمامة وهي تكنولوجيا موجودة في كل من (أمريكا) و(ألمانيا) و(الهند) و(فرنسا) و(فنلندا)، وتقوم كل محافظة بإعطاء أعمدة الإنارة (داخل المحافظة) مجانًا لمدة (5 سنوات) لشركات الدعاية والإعلان على أن تقوم هذه الشركات بتمويل عملية تحويل الطاقة الشمسية خلال (6 أشهر) على الأكثر ومن لم يلتزم بالمدة يتم سحب العملية منه وإعطائها لشركة أخرى بشرط أن تستمر الصيانة بذات الكفاءة طوال مدة الـ (5 سنوات).
وشدد على أهمية إعفاء كافة المساكن والواحدات التجارية التي تستهلك كهرباء حتى (100 كيلو / واط) في الشهر وهي عادة ستكون مساكن الفقراء والمحال الفقيرة (حلاق) (مكوجي) (خضري)، وفي الأماكن الفقيرة وهو بذلك يكون قد عمل على زيادة دخل ما لا يقل عن (38%) من أصحاب الشقق والمحال في مصر، ويتم إلغاء الدعم بالكامل عن كافة (القصور) و(الفيلات) و(المحال) في مصر وإلغاء الدعم بالكامل عن كافة (القصور) و(الفيلات) و(المحال) و(الشركات الكبرى) وخلافه.
وبذلك فإن الدولة لن تقوم بتحمل أي أعباء عن هذا الإعفاء للفقراء بل تكون قد ساعدت على العدالة الاجتماعية.
وفي هذه الحالة تستطيع الدولة أن توفر ما لا يقل عن (49 مليار جنيه) من دعم السولار البالغ (52 مليار جنيه) واستهلاك الغاز سيزيد بقيمة (3 مليارات جنيه) فقط.
وتابع: إن مصر تستطيع أن تتعاون مع (ألمانيا) في مجال الطاقة الشمسية عن طريق (ألمانيا) التي تقوم حاليا باستهلاك (22 %) من قيمة الطاقة لديها عن طريق الطاقة الشمسية وهي متقدمة في ذلك؛ حيث أعلنت (ألمانيا) أنها بحلول عام (2020) ستستغني عن الطاقة النووية بالكامل وتبحث حاليا عن (الطاقة الشمسية) في جميع دول العالم التي لها هذه الميزة الشمسية.
كما أن مصر من أهم الدول (وفقًا للدراسات) في وجود الطاقة الشمسية لديها خاصة في الصحراء الغربية والشرقية.
ويمكن لمصر أن تقوم بالتعاون مع ألمانيا في إنتاج الطاقة الشمسية في مصر، وذلك بشرط أن تقوم ألمانيا بتوفير التمويل اللازم لإقامة مصانع الخلايا الشمسية خلال عام على الأكثر على أن تقوم ألمانيا خلال العامين الأولين من الإنتاج والتصنيع بتشغيل (عمالة مصرية) بنسبة لا تقل عن (25 %) رأسيا، ويتم زيادة العمالة المصرية كل سنتين بنسبة (10 %)، وذلك للتدريب والتأهيل وتحصل الشركات الألمانية على (25 %) من ناتج الطاقة الشمسية مجانًا لمدة (15 عامًا) مثلًا أو (20 عاما) وفقًا للدراسات الاقتصادية، التي يتم عن طريقها تحديد التكاليف بشرط أن تحقق الشركات الألمانية أرباحا عادلة مقابل نقل التكنولوجيا والتدريب، ويتم مد الطاقة الشمسية لكافة (الفنادق) و(القرى السياحية) و(المدارس) و(الوزارات) و(الشركات) و(المحافظات) و(محطات الأتوبيس) و(النوادي) و(أقسام الشرطة) و(المستشفيات) وخلافه من المباني العامة ذات النفع العام وكل ذلك خلال (24 شهرًا) على الأكثر... وفقا لجدول زمني معد سابقًا.
وبذلك فإن الدولة لن تقوم بتحمل أي أعباء عن هذا الإعفاء للفقراء بل تكون قد ساعدت على العدالة الاجتماعية.
وفي هذه الحالة تستطيع الدولة أن توفر ما لا يقل عن (49 مليار جنيه) من دعم السولار البالغ (52 مليار جنيه) واستهلاك الغاز سيزيد بقيمة (3 مليارات جنيه) فقط.
وتابع: إن مصر تستطيع أن تتعاون مع (ألمانيا) في مجال الطاقة الشمسية عن طريق (ألمانيا) التي تقوم حاليا باستهلاك (22 %) من قيمة الطاقة لديها عن طريق الطاقة الشمسية وهي متقدمة في ذلك؛ حيث أعلنت (ألمانيا) أنها بحلول عام (2020) ستستغني عن الطاقة النووية بالكامل وتبحث حاليا عن (الطاقة الشمسية) في جميع دول العالم التي لها هذه الميزة الشمسية.
كما أن مصر من أهم الدول (وفقًا للدراسات) في وجود الطاقة الشمسية لديها خاصة في الصحراء الغربية والشرقية.
ويمكن لمصر أن تقوم بالتعاون مع ألمانيا في إنتاج الطاقة الشمسية في مصر، وذلك بشرط أن تقوم ألمانيا بتوفير التمويل اللازم لإقامة مصانع الخلايا الشمسية خلال عام على الأكثر على أن تقوم ألمانيا خلال العامين الأولين من الإنتاج والتصنيع بتشغيل (عمالة مصرية) بنسبة لا تقل عن (25 %) رأسيا، ويتم زيادة العمالة المصرية كل سنتين بنسبة (10 %)، وذلك للتدريب والتأهيل وتحصل الشركات الألمانية على (25 %) من ناتج الطاقة الشمسية مجانًا لمدة (15 عامًا) مثلًا أو (20 عاما) وفقًا للدراسات الاقتصادية، التي يتم عن طريقها تحديد التكاليف بشرط أن تحقق الشركات الألمانية أرباحا عادلة مقابل نقل التكنولوجيا والتدريب، ويتم مد الطاقة الشمسية لكافة (الفنادق) و(القرى السياحية) و(المدارس) و(الوزارات) و(الشركات) و(المحافظات) و(محطات الأتوبيس) و(النوادي) و(أقسام الشرطة) و(المستشفيات) وخلافه من المباني العامة ذات النفع العام وكل ذلك خلال (24 شهرًا) على الأكثر... وفقا لجدول زمني معد سابقًا.
