النشرة الاقتصادية.. هبوط أسعار الذهب.. ننشر طريقة حساب «ضرائب البورصة»..وزيادة ساعات التداول غداً .. «شباب الأعمال» تتهم الحكومة بتعطيل مشروعات عقارية.. وتوقعات بتراجع الدولار بالس
شهد الشارع الاقتصادي، اليوم الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك، التي نوجزها في نشرتنا التالية:-
البورصة
أكد الدكتور طارق عبد الباري، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزي، أنه بدأ احتساب "ضرائب" البورصة على المراكز المالية بأسعار إقفال جلسة تداول 30 يونيو الماضي.
وأشار «عبد الباري» إلى أنه تم حساب تكلفة شراء الأوراق المالية لكافة المستثمرين، على أن يتم احتساب ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية على جميع عمليات البيع المنفذة، وإرسال بيان بصافي تلك الأرباح بنهاية السنة المالية لمصلحة الضرائب لتحصيلها.
وألمح العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزي إلى أنه في حال تحقيق المستثمرين لخسائر فلن يتم احتساب أي ضرائب، فضلًا عن ترحيل الخسائر لثلاث سنوات.
وفيما يتعلق بالضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم المقيدة وغير المقيدة المملوكة التي يحصل عليها المساهم بواقع 10%، فأشار "عبد البارى" إلى أنه يتم خصم 1 % من قيمة الكوبون عن طريق "المقاصة"، لتضاف إلى حساب العميل في شركة مصر للمقاصة بالصافي بعد خصم الضريبة، وفي نهاية العام يتم جمع حصيلة التوزيعات من كل الشركات وإبلاغ مصلحة الضرائب لخصم الـ9% الإضافية المتبقية، بعد طرح 10 آلاف جنيه من الوعاء والذي يمثل حد الإعفاء من الضريبة.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مطلع يوليو الجارى، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، حيث يستهدف القانون توسيع القاعدة الضريبية للموالين، من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10 % على التوزيعات النقدية للشركات.
البورصة
أكد الدكتور طارق عبد الباري، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزي، أنه بدأ احتساب "ضرائب" البورصة على المراكز المالية بأسعار إقفال جلسة تداول 30 يونيو الماضي.
وأشار «عبد الباري» إلى أنه تم حساب تكلفة شراء الأوراق المالية لكافة المستثمرين، على أن يتم احتساب ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية على جميع عمليات البيع المنفذة، وإرسال بيان بصافي تلك الأرباح بنهاية السنة المالية لمصلحة الضرائب لتحصيلها.
وألمح العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزي إلى أنه في حال تحقيق المستثمرين لخسائر فلن يتم احتساب أي ضرائب، فضلًا عن ترحيل الخسائر لثلاث سنوات.
وفيما يتعلق بالضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم المقيدة وغير المقيدة المملوكة التي يحصل عليها المساهم بواقع 10%، فأشار "عبد البارى" إلى أنه يتم خصم 1 % من قيمة الكوبون عن طريق "المقاصة"، لتضاف إلى حساب العميل في شركة مصر للمقاصة بالصافي بعد خصم الضريبة، وفي نهاية العام يتم جمع حصيلة التوزيعات من كل الشركات وإبلاغ مصلحة الضرائب لخصم الـ9% الإضافية المتبقية، بعد طرح 10 آلاف جنيه من الوعاء والذي يمثل حد الإعفاء من الضريبة.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مطلع يوليو الجارى، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، حيث يستهدف القانون توسيع القاعدة الضريبية للموالين، من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10 % على التوزيعات النقدية للشركات.
من ناحية أخرى تبدأ البورصة المصرية اعتبارًا من جلسة تداول السابع من أغسطس المقبل، إلغاء بعض الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها بعد ثورة يناير 2011.
حيث سيتم العودة للعمل بنظام الجلسة الاستكشافية Price Discovery Session، مع توحيد الحدود السعرية للسوق الرئيسية لكل الأسهم عند 10% وبورصة النيل عند 5% خلال الجلسة الواحدة.
كما أنه من المقرر أن تبدأ البورصة المصرية اعتبارًا من جلسة تداول، غدًا الخميس، العمل بالمواقيت الجديدة لساعات التداول وفقًا لقرار الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة رقم 205 لسنو 2014 والصادر في الحادى والعشرين من بولية الجارى، والذي بموجبة سيتم زيادة ساعات التداول إلى أربعة ساعات ونصف الساعة، لتبدأ جلسة التداول في السوق الرئيسية من العاشرة صباحًا وتنتهى في الثانية والنصف ظهرًا.
هبوط الذهب
عاودت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، الهبوط، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وسجل الذهب عيار "21" نحو 261 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر الذهب عيار "24" نحو 298.4 جنيها للجرام، فيما سجل سعر الجرام عيار "18" نحو 223.8 جنيهًا.
وبلغ سعر الذهب عيار "14" نحو 174 جنيهًا للجرام، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 2089 جنيها.
وكان قد سجل سعر الذهب في لندن، أمس الثلاثاء، نحو 1307.50 دولارات للأوقية (الأونصة)، وسجل ارتفاعًا من 1304.50 دولارات في جلسة القطع السابقة
الأسواق
قال محمد أنور مصلح، نائب رئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية والبقالة التموينية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة بالغرفة التجارية للغربية، إن موسم العيد يعد موسمًا رائجًا للمبيعات السلع الغذائية، خاصة مع توافر السلع الغذئية بأنواعها، والمبيعات فيه تزيد على الأيام العادية.
وأضاف مصلح لـ"فيتو"، أن السلع الغذائية متوفرة بالأسواق دون ارتفاع لأسعار، فالسكر متوفر بسعر جملة 4.10 جنيهات، الزيت العادي 7 جنيهات، واستقرت أسعار السلع الموسمسة للعيد مثل كيلو البلح 4 – 5 جنيهات، والسوداني جملة 8 جنيهات، والتجزئة 8.25 جنيهات.
اتهامات بتعطيل مشروعات عقارية
حمل المهندس محمد طارق كامل، رئيس لجنة الاستثمار العقاري والإنشاءات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، الحكومة، مسئولية تعطل الكثير من المشروعات العقارية والإسكانية وعدم تسليمها للمواطنين بالرغم من الانتهاء من عملية تنفيذها منذ فترة.
وقال كامل، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن "هناك عدد كبير من المشروعات العقارية والإسكانية تم الانتهاء من تنفيذها، ولكن لم يتم تسليمها للعملاء، وتعطلت بسبب عدم توصيل المرافق لهذه المشروعات، بالرغم من الانتهاء من جميع الإنشاءات"، مؤكدًا على أن هذا الأمر مسئولية الحكومة، والمطور العقاري غير مسئول عنه.
ويذكر أن هناك العديد من المشروعات تعطلت عملية تسليمها للمواطنين المستفيدين بوحداتها السكنية، وخاصة ضمن مشروع الإسكان القومي "مبارك للإسكان" السابق؛ نتيجة عدم توصيل المرافق لهذه المشروعات، من مياه أو صرف صحي أو خدمات.
الدولار يتراجع
توقع وائل بدوى مدير شركة صرافة مصر السعودية فرع المهندسين تراجع الدولار بالسوق السوداء خلال الفترة المقبلة، بفعل سياسة البنك المركزي الناجحة.
وأشار "بدوى" في تصريحات لـ"فيتو" إلى أن انخفاض الاحتياطي الاجنبى لدى "المركزى" كان لة اثر مؤقت في ارتفاع الورقة الخضراء بالسوق الموازية الا أنه سرعان ما عاودت العملة الأمريكية انخفاضها من جديد.
وأوضح بدوى أن الطلب على الدولار انخفض بشكل تدريجى عقب انتهاء المستوردين من شراء حاجتهم من الخارج وانتهاء موسم شهر رمضان.