«فيتو» تكشف تفاصيل قرار حبس مأمور سجن المستقبل بالإسماعيلية ونائبه ومعاون و7 أفراد شرطة 15 يومًا..الضابط النوبتجي سلم مفاتيح الزنازين لأمين الشرطة.. وقوات تأمين البوابة لم تتصد لعملية الهروب
أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بحبس مأمور سجن المستقبل بمحافظة الإسماعيلية، ونائب المأمور، ومعاون مباحث السجن، و7 أفراد الشرطة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لتسببهم في هروب اثنين من العناصر الإجرامية محكوم عليهما بالإعدام.
و كان النائب العام قد كلف فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى سجن المستقبل بالإسماعيلية للتحقيق في الواقعة بمجرد تلقى الإخطار بوقوعها.
و كشفت التحقيقات أن الهاربين هما، "خالد رياض منصور" المحكوم عليه بالإعدام لتورطه في ارتكاب جرائم اقتحام وحرق وتخريب مركز شرطة "أبو صوير" وقتل بعض ضباط وأفراد الشرطة (القضية رقم ٣٥٨٤ لسنة ٢٠١٣) جنايات القنطرة غرب"، والهارب الثاني "سليمان زايد حسن" المحكوم عليه بالإعدام لارتكابه جرائم القتل العمد والسرقة بالإكراه وقطع الطرق( القضية٣٧٢٠ لسنة ٢٠١٤ ) جنايات مركز الإسماعيلية.
و توصلت التحقيقات إلى أنه فجر اليوم الأول من عيد الفطر الموافق الاثنين ٢٧يوليو٢٠١٤ تمكن أمين شرطة "أحمد فتحي محمد وشهرته أحمد السويسي" من اختراق نظام السجن عن طريق الدخول من البوابة الرئيسية بسيارة ذات زجاج داكن دون اعتراض من قوة تأمين البوابة واجتاز أفنية السجن إلى أماكن لا يصرح بدخول سيارات العاملين فيه، ثم قام أمين الشرطة المتهم "محمد صفوت عوض الله زيدان" بفتح الزنزانة الخاصة بكل من السجينين وإخراجهما واصطحابهما إلى السيارة ثم عبر بها المتهم الأول من البوابة دون أي إجراء أمني أو تفتيش.
كما كشفت التحقيقات مخالفة الضباط المتهمين لقانون السجون والقواعد المنظمة للعمل به وأن الضابط النوبتجي سلم مفاتيح الزنازين لأمين الشرطة وأن قوات تأمين البوابة والعنابر لم تتصدي لعملية التهريب.
تجدر الإشارة إلى أنه تم ضبط السيارة التي استخدمها الجناة في ارتكاب الحادث بينما تعكف النيابة العامة على فحص ذاكرة كاميرات التصوير والمراقبة الخاصة بالسجن للوقوف على تفصيلات خطة الهروب بعد أن أجرت المعاينة اللازمة للسجن وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار أمين الشرطة محمد صفوت عوض الله زيدان.
وقامت النيابة العامة باستجواب مأمور السجن ونائبه ومعاون مباحث السجن والضابط النوبتجي وأمين الشرطة أحمد فتحي محمد وسبعة من أفراد الشرطة وأسندت إليهم ارتكاب جرائم الإضرار بمصالح الجهة التي يعملون بها وتمكين المحكوم عليهم من الهرب، إلى أن أمر النائب العام بحبسهم خمسة عشر يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.
