المستشارة سالي الصعيدي: النظام الفردي أفضل من القائمة بالبرلمان.. قرارات عفو المعزول سبب الإرهاب.. مطلوب شرطة متخصصة لحماية القضاة.. وفصل التفتيش القضائي عن وزارة العدل "ضرورة"
قالت المستشارة سالي الصعيدي -رئيس محكمة بالمكتب الفني لمحكمة النقض الجنائي- إن النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية المقبلة أفضل من نظام القائمة، لافتة أن نظام القائمة قد يسمح بدخول كيانات لا نعرفها وتتخفى تحت قائمة معينة، وتسمح لأشخاص بعينها الظهور مرة أخرى بثوب جديد.
وأعلنت "الصعيدي" تأييدها لقانون التظاهر، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالتعليمات، والقوانين واستيفاء شروط تنظيم المظاهرة، وعدم الخروج عن القانون حتى وإن كانت تتعارض تلك الشروط مع الحقوق والحريات.
وأوضحت أن مصر في مرحلة تحتاج إلى إعادة الالتزام والاستقرار داخل المجتمع مرة أخرى، والإمساك بزمام الأمور، حتى يستطيع الأمن السيطرة على الشارع وحماية المواطن وأمن المجتمع، في ظل وجود مخططات لزعزعة استقراره وأمنه.
شرطة متخصصة لحماية القضاة
كما طالبت المستشارة بإنشاء شرطة متخصصة لحماية القضاة أثناء تأدية عملهم، لافتة إلى أن من ضمن الإصلاحات التي يجب أن تلحق بالقضاء وجود شرطة قضائية، مضيفة أنها تعرضت لمواقف صعبة عند حصار أنصار الإخوان بعض المحاكم، وتم تحطيم سيارتها، مشيرة إلى أن وجود شرطة قضائية ضروري للحفاظ على أمن القاضي، وتأمين دخوله وخروجه من المحكمة.
وأشارت إلى أنه في الدول الغربية لا يرى الجمهور العادي القاضي عند دخوله وخروجه من المحكمة لحمايته وتأمينه، مؤكدة أن حماية القاضي هو حماية للمجتمع، مؤكدة أن حماية القاضي تهدف إلى طمأنة الرأي العام، مشيرة إلى أن الحماية الأمنية يجب أن تطول المجتمع كله، وقالت: لو رتبنا الأولويات، فمن الأولى يتم تأمين الشارع كاملا، ثم تأتي في المرتبة الثانية تأمين وحماية القاضي.
وأكدت أن الجرائم الإرهابية التي يشهدها المجتمع من حين لآخر بسبب قرارات العفو التي أصدرها المعزول لصالح عدد من المسجونين أثناء حكمه للبلاد، لافتة أن دوائر مكافحة الإرهاب المتخصصة لم تحقق الهدف المرجو منها حتى الآن، مضيفة أنه: من المؤكد أن المواطن لم يشعر بها أيضًا، وقد يعود السبب إلى أن عدد القضايا كثير بسبب ازدياد العمليات الإرهابية في مصر في الآونة الأخيرة.
وأوضحت أن قضايا الإرهاب تحتاج إلى مزيد من البحث، لأن القاضي يخاف الله ويجب أن يتحرى الحقيقة جيدا قبل إصدار حكم على متهم بأنه إرهابي، فضلا عن أن المتهم في هذه القضايا غالبًا لا يكون واضحًا أو محددا، وقد يكون المتهم فجر نفسه خلال العملية الإرهابية، أو تكون العملية الإرهابية تمت عن طريق سيارة مفخخة؛ وبالتالي الوصول إلى حقيقة مرتكبي تلك الجرائم تحتاج إلى مزيد من البحث والتدقيق.
وأضافت أنه يمكن إجراء مصالحة مع الإخوان الذين لم تلوث أيديهم بالدماء ولم يشاركوا في أعمال إرهابية، وهم يشكلون نسبة كبيرة في المجتمع، لافتة إلى أنه من الصعب إبعادهم وعزلهم عن المجتمع، فضلا عن أن عدم اندماجهم مرة أخرى في المجتمع قد يؤدي إلى آثار سلبية، ولكن فكرة التصالح مع مصري انحرف ومحاولة إعادته إلى مساره الطبيعي الصحيح، أفضل بكثير من عزله عن المجتمع، ودمجهم فيه بصورة إيجابية، يحتاج إلى رؤية سياسية سليمة.
فصل التفتيش القضائي عن العدل
وطالبت بضرورة تعديل قانون السلطة القضائية وفصل تبعية التفتيش القضائي عن وزارة العدل ونقله إلى مجلس القضاء الأعلى باعتباره الجهة المنوط بها القيام بكل ما يخص القضاء لضمان استقلاله تماما عن السلطة التنفيذية، مشيرة إلى أن تعديلات القانون الجديدة تصب في صالح المواطن، ويجب انتظار مجلس النواب القادم لإصدار القانون حتى يحظى بالدراسة الكافية.
وأكدت على ضرورة إعادة هيكلة المحاكم حتى يشعر المواطن بالعدالة الناجزة، موضحة أن العمل الجاد والاتجاهات السياسية الجديدة لرئيس الجمهورية، وقراراته الإدارية لجميع الوزارات ببدء العمل في السابعة صباحا، فضلا عن تحقيق العدالة الناجزة من خلال التقاضي الإلكتروني، وتعميم الميكنة لتشمل كافة المحاكم في مصر مما يسهل من إجراءات التقاضي، من شأنه أن يؤدي إلى تطوير وإصلاح المنظومة القضائية، بالإضافة إلى ضرورة زيادة عدد القضاة لمواجهة تكدس القضايا داخل المحاكم والذي يؤدي بدوره إلى طول أمد التقاضي.
