عصام خليفة: الضرائب تهدد مستقل صناديق الاستثمار الإسلامية

أكد الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة "الأهلي" لإدارة صناديق الاستثمار أن قواعد المعاملة الضريبية التي حددتها مصلحة الضرائب بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية تهدد بدورها مستقبل صناديق الاستثمار الإسلامية.

وأشار "خليفة" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن قواعد المعاملة الضريبية نصت على إعفاء وثائق صناديق الاستثمار في الأوراق بشرط ألا يقل استثمارها في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80%، وهو ما يمثل تحديا كبيرا أمام "الصناديق الإسلامية"، والتي لا تستثمر بدورها في أدوات الدين (سندات - أذون خزانة - سندات خزانة)؛ بسبب مخالفتها للشريعة الإسلامية.

وألمح العضو المنتدب لشركة "الأهلي" لإدارة صناديق الاستثمار إلى أن استثمار الصناديق الإسلامية في الأوراق المالية بنحو 80 % يمثل مخاطرة كبيرة، خاصة في ظل التذبذب الكبير لمؤشرات البورصة، مما يهدد أموال تلك الصناديق.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية بالاشتراك مع مصلحة الضرائب قد أصدرت منشورا توضيحيا يتناول المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار في أعقاب نشر القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذي بدأ العمل به في أول شهر يوليو الجاري.

وتضمن المنشور أنه لا تخضع وثائق صناديق الاستثمار في الأوراق المالية لأي ضرائب عند إجراء توزيعات أو عند التعامل على الوثيقة، وذلك بالنسبة لصناديق الاستثمار في الأوراق المالية المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال التي لا يقل استثمارها في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80%، وصناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها، كما لا تخضع صناديق الاستثمار النقدية للضريبة.