عقوبات أوربية جديدة على رجال أعمال مقربين من بوتين

فرض الاتحاد الأوربي حظر سفر وتجميد أصول أربعة رجال أعمال مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، وعلى أربع شركات. وتهدف هذه العقوبات لدفع روسيا لمنع مرور الأسلحة للانفصاليين الأوكرانيين وحملهم على التفاوض مع حكومة بلادهم.

تستهدف العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوربي، الثلاثاء (29 يوليو 2014)، أشخاصًا وشركات تدعم أو تستفيد من تحركات صانعي القرارات الروس في أوكرانيا، كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسئول في الاتحاد الأوربي.

ومن المرتقب أن تنشر الأسماء الأربعاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوربي. واتخذ القرار خلال اجتماع لسفراء الدول الأعضاء الـ28 في بروكسل، حيث ستتم المصادقة لاحقًا على عقوبات اقتصادية أوسع نطاقًا ضد موسكو.

وهذه هي المرحلة الثالثة من العقوبات، وتشمل أربعة قطاعات أساسية: دخول الأسواق المالية ومبيعات الأسلحة والتقنيات الحساسة في مجال الطاقة والسلع ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني.

وكان الاتحاد الأوربي قد فرض سابقًا عقوبات على أعضاء من الدائرة المقربة لبوتين، بينهم نائب رئيس الوزراء ديمتري روغوزين، لكن بقرار اليوم ستكون تلك المرة الأولى التي يستهدف فيها رجال أعمال مقربون من الرئيس.

وتستهدف هذه العقوبات، وفقًا لما أكده، الإثنين الماضي، كلًا من رئيس فرنسا فرنسوا هولاند والولايات المتحدة باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون ورئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزي، هو إغلاق الحدود الروسية - الأوكرانية لمنع مرور الأسلحة للانفصاليين في أوكرانيا وحملهم على التفاوض مع السلطة الأوكرانية.

وكان سفراء الاتحاد الأوربي فرضوا السبت المنصرم المرحلة الثانية من العقوبات على 15 فردًا و18 شركة روسية بينهم رؤساء أجهزة الاستخبارات الروسية. وبذلك وصلت لائحة المرحلة الثانية إلى 87 شخصا و20 كيانا.

وأسرع الاتحاد الأوربي من تحركاته بعد إسقاط الطائرة الماليزية فوق شرق أوكرانيا حيث يرجح أن متمردين موالين لروسيا أطلقوا صاروخا روسي الصنع. والعقوبات قد تغرق روسيا في انكماش، بعدما لم تسجل أي نمو في الفصل الثاني من العام.

ع.ج.م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل