التصنيف الائتماني يحسم مصير شركات التأمين.. حربي: يحدد قدرة الشركات على مواجهة المخاطر.. موسى: تصنيف مصر للتأمين معلق منذ 3 سنوات.. الزهير: الاستقرار يسهم في تحسن أوضاع الشركات

أكد خبراء التأمين في السوق المصرية أن التصنيف الائتمانى لشركات التأمين غاية في الأهمية نظرًا لقدرته على تحديد قدرة الشركات على مواجهة المخاطر المحتملة، يزيد فرصة الشركات في رفع تصنيفها الائتمانى.

أكد الدكتور جلال حربي، مستشار الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التصنيف الائتمانى لشركات التأمين غاية في الأهمية نظرًا لقدرته على تحديد قدرة الشركات على مواجهة المخاطر المحتملة ومدى ثقة مؤسسات إعادة التأمين الأجنبية فيها.

وقال حربى إن التصنيف الائتمانى لأي مؤسسة اقتصادية له علاقة بالتصنيف الائتماني للدولة، إلا أن بعض الشركات يمكن أن يتجاوز تصنيفها التصنيف الائتماني للدولة، وذلك في حال إذا ما كانت الشركة أحد أفرع شركة كبرى في الخارج، لافتا إلى أن ذلك يعطي ثقة أكبر لمؤسسات التصنيف الدولية لمنحها التصنيف المرتفع، بالإضافة إلى أنه يسهل عمليات الإعادة الخارجية.

وأضاف أن الشركات التي تعتزم الحصول على تصنيف ائتماني تقدم كل المستندات والمؤشرات المالية ونتائج أعمالها خلال السنوات السابقة بالإضافة إلى مدى تغطيتها للأخطار وما إذا كان هناك مشكلات سابقة مع العملاء من عدمه، مضيفًا أن الشفافية وتطبيق أسس الحوكمة تحدد مصائر ودرجات التصنيف الائتماني للشركات، لافتًا إلى شركات مصر للتأمين، والمجموعة العربية المصرية للتأمين |gig سبق لهما الحصول على تصنيف ائتماني من مؤسسات دولية.

وأكد الدكتور عادل أحمد موسى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين: إن تصنيف الشركة لا يزال معلقًا أو مجمدًا منذ أكثر من 3 سنوات نظرا للظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها مصر، لافتا إلى أن حصول الشركة على تصنيف ائتماني من الشركات العالمية المتخصصة في منح التصنيفات الائتمانية مرتبط ارتباطا وثيقا بالتصنيف الائتمانى للدولة، موضحا أن الشركة ستسعى لتفعيل تصنيفها الائتمانى في الربع الأخير من العام الحالى بناءً على تحسن واضح في نتائج أعمالها.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين أن التصنيف الائتماني للشركة يتأثر بالظروف الاقتصادية والسياسية للدولة التابعة لها المؤسسات الاقتصادية كالبنوك وشركات التأمين، بالإضافة إلى التصنيف الائتماني للبلد نفسه، متوقعًا تحسن تلك الظروف في أعقاب الانتخابات البرلمانية المقبلة، متمنيا أن تتحسن الأوضاع للأفضل وهو ما سيساعد على الحصول على أعلى التصنيفات الائتمانية.

وأوضح أن نتائج نشاط تأمينات الممتلكات (مصر للتأمين) خلال يونيو الماضى، كانت متميزة للغاية وبلغت أقساط تأمينات الممتلكات المباشرة خلال الفترة من 1/ 7/ 2013 حتى 30/ 6/ 2014 مبلغ 3953.1 مليون جنيه مقابل مبلغ 3614.1 مليون جنيه في الفترة المناظرة بمعدل نمو 9.4%.

كما أن أقساط إعادة التأمين الوارد خلال الفترة من 1/ 7/ 2013 حتى 30/ 6 /2014 بلغت 604.8 ملايين جنيه مقابل مبلغ 522.5 مليون جنيه في الفترة المناظرة بمعدل نمو 15.8%.

وبلغت التعويضات المسددة المباشرة لتأمينات الممتلكات بلغت خلال الفترة من 1/ 7/ 2013 حتى 30/ 6/ 2014 مبلغ 1737.9 مليون جنيه مقابل مبلغ 1820.7 مليون جنيه في الفترة المناظرة بانخفاض بلغ معدله (4.6%).

وتابع: إن شركة مصر للتأمين قامت خلال الفترة الماضية بتدعيم الاحتياطي ليصبح 495 مليون جنيه بجميع قطاعات التأمين، كما تمت زيادة الاحتياطات بقيمة 120 مليون جنيه كاحتياطات تجارية تم احتجازها لتدعيم الشركة في ظل المتغيرات الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنه من المتوقع التعاقد مع شركة متخصصة في مجال التصنيفات الائتمانية قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال علاء الزهيري، العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين gig، إن الشركة استطاعت الحفاظ على تصنيفها الائتماني لهذا العام بمعدل BBB من مؤسسة A.M.Best للتصنيف الائتماني، وذلك على الرغم من الصعوبات والمخاطر التي كانت تمر بها البلاد والاقتصاد المصري في النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح أن الشركة عقدت اجتماعًا مع شركة التصنيف am – best تم خلاله التفاوض على مدى أكثر من 6 ساعات متواصلة في محاولة لرفع التصنيف الائتماني للشركة وتم الرد على جميع الاستفسارات، إلا أن التصنيف ظل بمعدل BBB في الوقت الذي سجل فيه التصنيف الائتماني لمصر -B، مشيرًا إلى أن الشركة تعد حاليا ملفا كاملا عن المجموعة ستتقدم به لمؤسسة التصنيف الائتمانى لزيادته خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف الزهيري أن تحسن الوضع الاقتصادى والأمني لمصر في ظل الدعم الكبير والجهود الحكومية لتحسين الأوضاع الاقتصادية سيسهم بشكل كبير في تحسين فرصة الشركة في تحقيق تحسن في تصنيفها الائتمانى، لافتًا إلى أن الوضع السياسي يتحسن بشكل كبير، كما أن الوضع الدولى والعلاقات مع دول العالم بدأت في التحسن والتعريف بأن الوضع في مصر تغير بشكل كبير.