وفد مصري يشارك في منتدى المشروعات الصغيرة بنيودلهي

وأوضح أن المكتب التجارى بالهند قام مؤخرًا بتنظيم ندوة حول فرص التجارة والاستثمار في مصر والعلاقات بين مصر والهندبالتنسيق والتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندي (FICCI) تحت عنوان"Emerging Business Opportunities in Egypt"وشارك بها نحو 40 شركة هندية تضم عدة قطاعات أهمها الكيماويات والأسمدة والخدمات المالية والتعليم والزراعة والإنتاج الحيواني والمعارض والصناعات الهندسية والمعدنية، كما شارك في الندوة عدد من الشركات الهندية المستثمرة في مصر حيث شاركت كل من شركة " TCI Sanmar" لإنتاج الصودا الكاوية ومادة الـ بى في سى وشركة" “UFLEX لصناعة الأفلام بأنواعها لعرض تجربتهم في مصر على مجتمع الأعمال الهندي.

وأضاف رئيس جهاز التمثيل التجاري: أنه تم خلال الندوة إستعراض عرضا تقديميًا تضمن تحليلا لبيانات التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والهند خلال الفترة 2010-2014 حيث استعرض النمو في حجم التبادل التجاري من 3 مليار دولار في 2010 إلى نحو 5 مليار دولار في 2014 وكذا النمو في الصادرات المصرية من 1.6 مليار دولار في 2010 إلى 2.3 مليار دولار في 2014 وأيضا نمو الواردات المصرية من 1.4 مليار دولار في 2010 إلى 2.5 مليار دولار في 2014، كما تطرق إلى عرض المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري والتأكيد على برامج الدعم والتحفيز التي تتيحها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب.

كما تم إستعراض الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية للاستثمار في مصر والتي تضمنت قطاع الصناعة وخاصة المنسوجات وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الطاقة الجديدة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وقطاع الخدمات المالية وقطاع اللوجستيات وقطاع السياحة وقطاع الزراعة وقطاع التعليم وقطاع تجارة التجزئة وقطاع البناء، كما تم عرض الميزات التنافسية التي تتيحها مصر للاستثمار في تلك القطاعات ومنها الموقع والأسواق والعمالة والضرائب وتكلفة الطاقة والتشريعات الحكومية لحماية المستثمرين. كما قام بعرض نظام الـ PPP في مصر والمشروعات المزمع طرحها بمعرفة وحدة الشراكة بوزارة المالية خلال المرحلة القادمة وقد أبدت بعض الشركات الهندية اهتمامها المبدئي ببعض مشروعات الـPPP التي تم عرضها خلال الندوة وتم دعوتها للاجتماع بالمكتب التجاري لمزيد من المناقشة حول تلك المشروعات.


من ناحية أخرى تلقى منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تقريرًا صادرًا عن التمثيل التجاري بشأن أهم التجارب الدولية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تناول فيها أهم المؤسسات المعنية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإشراف عليها وأهم المعوقات التي تواجهها والإطار التشريعي الحاكم لها وأهم السياسيات التي تتبعها دول العالم المختلفة سواء المتقدمة أو الناشئة لدعم هذا القطاع الهام والتجارب الناجحة لبعض دول العالم وذلك في إطار العمل على توفير هذه المعلومات والتجارب –بشكل متواصل-للجهات المعنية في مصر للاستفادة منها في تطوير هذا القطاع الحيوي والهام في الاقتصاد المصري.

وأشار محمد داوود إلى أن التمثيل التجارى يقوم بتقديم عدد من الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار المهام التي يباشرها والمرتبطة بشكل أساسي بمساندة المصدرين المصرين ودعم قدرة الصادرات المصرية على النفاذ والتواجد بالأسواق العالمية، حيث تمثل الشركات المتوسطة والصغيرة النسبة الأكبر من إجمالي المتعاملين والمستفيدين من الخدمات التي يقدمها التمثيل التجاري والتي تتمثل في توفير المعلومات اللازمة حول هذه الأسواق متضمنة بيانات أساسية عن هذه الدول والنظم التجارية المعمول بها وقنوات التوزيع وبيانات تجار ومحال التجزئة وأسعار البيع بها والموردين الرئيسيين لها من السوق المحلية ومن الدول المختلفة وذلك بالإضافة إلى في إبرام عقود تصديرية إليها لضمان التواجد المستمر للمنتجات المصرية في هذه الأسواق.

وأوضح أن هناك مساندة لتلك المشروعات من خلال إقامة معارض للمنتجات المصرية والمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة بالإضافة إلى المساهمة في تسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص مساحات عرض مخفضة أو مجانية في هذه المعارض وتوفير قاعدة بيانات حديثة من خلال موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت من خلال البيانات الواردة من المكاتب التجارية، حيث يقوم المصدرين المصريين بالاستفادة من تلك الخدمات بشكل مجاني والذي يوفر معلومات عن أدلة المصدر المصري إلى الأسواق الدولية والفرص التصديرية والمناقصات الدولية والتي يتم نشرها بشكل يومي وأحدث الدراسات التسويقية.