عبد النور: "الإسلامى السعودى" يقدم قرضًا لمراكز التدريب المهنى
أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجرى حاليًا تنفيذ خطة لتطوير مراكز التدريب المهنى التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية وذلك من خلال قرض قيمته 25 مليون دولار مقدم من البنك الإسلامى للتنمية بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتى في إطار التعاون المستمر بين المملكة العربية السعودية ومصر ويهدف إلى تحسين فرص العمل للشباب المصري من خلال توفير المهارات ذات الصلة من خلال نوعية وجودة التدريب المهنيتناسب سوق العمل، كما يوفر برامج تدريبية مصممة خصيصا للوظائف التي تلبي احتياجات سوق العمل وبذلك سوف يسهم المشروع بشكل كبير في الحد من البطالة بين الشباب من خلال رفع مستوي مراكز التدريب المهني وتوفير المعدات والتدريب على أحدث مهارات سوق العمل بالإضافة إلى تطوير المناهج الدراسية.
ومن جانبه أشار المهندس حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى أن أولى مراحل تنفيذ هذا المشروع ستبدأ خلال شهر أغسطس المقبل حيث يتضمن المشروع تطوير وإعادة تأهيل 9 مراكز تدريب مهني بحيث تتوفر بها بنية تحتية كافية لاحتياجات البرامج التدريبية الجديدة مع الأخذ في الاعتبار النواحي الصحية والبيئية وسلامة المتدربين وتجهيز 16 مركز تدريب مهني بتجهيزات حديثة وذلك طبقا للمعايير الدولية وتطوير ورفع كفاءة الكوادر بمن فيهم المدربون والإداريون من خلال التدريب على مهارات الاتصال والتدريس وإدارة الورش والمعامل وتطوير المناهج من خلال تمويل عمليات مراجعة وتحديث البرامج التدريبية الموجودة اصلا بالإضافة إلى 6 حرف جديدة تم تحديدها بناء على ارتفاع الطلب عليها في سوق العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عن طريق القيام بحملات توعية تستهدف الشركاء المحليين في القطاع الخاص والمستثمرين وتعزيز امكانية توظيف الشباب من خلال قدرات ومهارات الشباب وربط ذلك بالصناعة بالتعاون مع المسئولين في القطاعين الخاص والصناعي والتواصل مع الخبراء ورجال الأعمال لكل حرفة على حدة والقيام بحملات توعية تستهدف الشركاء المحليين في القطاع الخاص والمستثمرين بتنظيم وورش عمل وندوات حول البرامج التدريبية وذلك بالتعاون مع أصحاب المصلحة في المجال الصناعى وتقييم الاحتياجات التدريبية وإجراء المسوحات الميدانية والدراسات التبعية مع القطاع الخاص للبرامج التدريبية المختلفة وتدريب إلحاقى بمواقع العمل لفترات محددة وذلك بالشراكة مع أصحاب الصناعات.
