«مجلس الأمن» يحذر الجهات التي تتعامل مع «داعش والنصرة»
عبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تحدثت عن استيلاء المسلحين المتشددين في العراق وسوريا على آبار نفطية وخطوط أنابيب في البلدين، محذرا الجهات التي تشتري النفط من هذه التنظيمات من أنها قد تواجه عقوبات.
ونقل تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) مساء أمس الإثنين، عن بيان أصدره مجلس الأمن قوله إن شراء النفط من تنظيمي “الدولة الإسلامية” و”جبهة النصرة” سيعتبر انتهاكا للعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على هذين التنظيمين.
وجاء في البيان الذي صاغته روسيا أن المجلس “يدين بقوة عمليات شراء النفط المباشرة وغير المباشرة من المجموعات الإرهابية في سوريا أو العراق، ويؤكد أن هذه النشاطات تعتبر دعما ماليا للإرهابيين وقد يؤدي إلى فرض عقوبات على الجهة الشارية”.
وجاء في بيان مجلس الأمن “إن المجلس يلحظ ببالغ القلق أن أي حقل نفط والبنية التحتية المتعلقة به يقع تحت سيطرة المنظمات الإرهابية قد يعود بمداخيل مالية للارهابيين تعينهم في تجنيد المزيد من المسلحين، ومنهم أجانب وتعزيز قدراتهم العملياتية للتخطيط للهجمات الإرهابية وتنفيذها”.
وحذر المجلس في بيانه كافة الدول بضرورة التأكد من أن مواطنيها لا يشترون النفط من “الدولة الإسلامية” أو “جبهة النصرة”.
وكان مسلحو “الدولة الإسلامية” قد تمكنوا من الاستيلاء على أربعة حقول صغيرة للنفط عندما بسطوا سيطرتهم على مساحات من شمال العراق في الشهر الماضي، ويقومون منذ ذلك الحين ببيع النفط لتمويل “دولة الخلافة” التي أعلنوها.
ويسيطر التنظيم ذاته على حقول نفط في محافظة دير الزور السورية بعد أن تمكنت من طرد مسلحي جبهة النصرة الذين كانوا يسيطرون على هذه الحقول.
