مشروعات مبارك تعود من جديد في برنامج السيسي.. «توشكي والظهير الصحراوي» الأبرز.. الأول يهدف لاستصلاح 4 ملايين فدان والثاني لإقامة مجتمعات حضارية.. وخبير اقتصادي يطالب بخطة خمسية لاستكمال 11 م
بعد إعلان المشير عبد الفتاح السيسي ترشحه لرئاسة الجمهورية وازدياد الحديث عن برنامجه الانتخابي، فاجأ السيسي الجميع بأنه لن يقدم برنامجا، وعقب اكتساحه الانتخابات الرئاسية التي فاز بها بما يزيد عن 95%، أعلن السيسي عن عدد من المشروعات التي يسعى لتنفيذها، إلا أنها لم تخرج عن مشروعات أعلن عنها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في وقت سابق، ولعل أبرزها مشروع الظهير الصحرواي وتوشكي.
"توشكي.. دعاية مبارك الأقوى"
وكان مبارك أعلن عن تدشين مشروع "توشكي" عام 1997 حيث اعتبر المشروع طبقًا للدعاية إلى انطلقت حينها بأنه أهم المشروعات القومية لمصر، وأنه يهدف لاستصلاح 540 ألف فدان حول منخفضات توشكى، وتم تحديد عام 2017 كموعد لانتهاء المشروع.
وطبقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عام 1998، فإنه تمت زراعة 4.2% فقط من المساحة المستهدفة، بتكلفة زادت عن 5 مليارات جنيه و600 مليون، فيما شهد عام 2003 ضخ المياه في ترعة الشيخ زايد الواصلة للمشروع.
وكان أهم ما أثير حول المشروع هو عقد الوليد بن طلال الذي اشتري 100 ألف فدان، سعر الفدان فيها طبقًا لوزير الإسكان السابق حسب الله الكفرواي 50 جنيهًا، وانتهت الأزمة عقب الثورة بسحب عقد 75 ألف فدان من رجل الأعمال السعودي.
وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن مشروع توشكي يعتبر مرحلة أولى ضمن برنامج الرئيس السيسي لاستصلاح 4 ملايين فدان، موضحا، خلال عرضه لمقومات مشروع توشكى، أنه سيتم الاعتماد على المياه المتوفرة بجانب بدء العمل في 30 بئرًا من الآبار الجوفية من إجمالي 250 بئرًا مستهدف دخولها للخدمة.
"الظهير الصحراوي.. مشروع الوريث"
مع بداية ظهور جمال مبارك السياسي في عام 2005، خرج إلى النور مشروع الظهير الصحراوي الذي تبناه السيسي في برنامجه كأحد المشروعات القومية، حيث يتضمن إعادة تقسيم المحافظات وإيجاد ظهير صحراوي لكل محافظة، لوقف الاعتداء على الأراضي الزراعية.
ودشن الجهاز المركزي للتعمير، المسئول عن تنفيذ الظهير الصحراوي، المشروع، في شهر أغسطس 2006، وكان من المشروعات التي تبناها نجل مبارك "جمال" ليتقبله الشعب المصري بها، ويتم ترشيحه في رئاسة الجمهورية عام 2011، أما فترة التنفيذ فكانت 6 سنوات.
ويهدف مشروع "مبارك" إلى إنشاء قرى بالظهير الصحراوي لقيام مجتمعات عمرانية جديدة حضارية ومخططة ومنع التعدى على الأراضي الزراعية في القرى القائمة، ويشمل المشروع إنشاء 400 قرية بالظهير الصحراوي، مقسمة بين وزارة الإسكان 138 قرية سكنية، ووزارة الزراعة 262 قرية بخطة استصلاح مليون فدان.
أما إستراتيجية تنمية قرى الظهير الصحراوي، فتتولى وزارة الإسكان إنشاء البنية الأساسية الخارجية والداخلية ونواة القرية، بمجرد الانتهاء من تنفيذ النواة ليتم تسليم القرية للمحافظة المعنية للقيام بتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها وإدارة عملية التنمية بالقرية، ويتم تنمية القرية تدريجيًا بواسطة المحافظات المعنية على مراحل حتى تصل القرية إلى الحجم المخطط لها.
وعن أهداف مشروع الظهير الصحراوي، فجاء في أوراق المشروع 2006، أنه يهدف لمنع التعدي على الأراضي الزراعية في القرى القائمة، والحد من الهجرة الداخلية من الريف للمدن وتوفير فرص عمل.
وفيما يتعلق بأسس اختيار القرية، فيتطلب أن تبعد عن القرية الأم من 3 - 5 كيلومترات، ووجود شريان حركة رئيسي يربطها بالمناطق المحيطة، ومسافة القرية من 100 إلى 200 فدان "زمام سكني"، وتستوعب القرية من 10 إلى 15 ألف نسمة.
أما نواة القرية المنفذة بالظهير الصحراوي، فتتكون من 50 إلى 100 بيت ريفي، بمساحة تتراوح من 150 إلى 200 متر مربع للبيت، والمباني على مساحة 65 مترا مربعا.
وأكدت أوراق المشروع المقدم عام 2006 أن المرحلة الأولى لـ"مشروع الظهير الصحراوي" انتهت بإجمالي 15 قرية بمحافظات الصعيد، وأن المرحلة الثانية من المشروع جارٍ تنفيذها بإجمالي 22 قرية، حيث تم الانتهاء من 12 قرية، وجارٍ تنفيذ 10 قرى.
"مشاريع متوقفة وخطة لتنفيذها"
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، صلاح جودة، إن الثلاثين عامًا الماضية شهدت تدشين 11 مشروعا كان على رأسها توشكي والظهير الصحرواي، بالإضافة إلى مشروع ترعة السلام وشرق التفريعة ونقل الوزارات إلى مدينة السادات، وكذلك فوسفات لأبو طرطور ومجمع اللأديان، وحديد لأسوان وخليج السويس وأرض الفيروز.
وأضاف جودة أن كل المشروعات السابقة لم يتم الانتهاء منها لأسباب مختلفة، إلا أن ذلك نتج عنه إهدار ضخم للمال العام، مشيرًا إلى أن عدم اكتمالها هي مثال صارخ للتخبط والعشوائية الحكومية.
وأرجع جودة عدم اكتمال المشروعات إلى عدم وجود خطة يتم عرضها على الشعب، فكانت كل وزارة يتم تكليفها تقوم بإهمال مشروعات سابقتها والبدء في مشروعات جديدة لتحسب لها، بالإضافة إلى عدم وجود حساب لأي مسئول على إهدار المال العام في مشروعات لم يتم استكمالها.
وشدد جودة على ضرورة أن تضع الدولة خطة خمسية من بند واحد فقط، وهو استكمال جميع المشروعات السابقة التي لم تتم حتى الآن فقط، وبذلك يتم الاستفادة من الأموال المهدرة السابقة بالإضافة إلى استغراقها وقتا أقل في التنفيذ.
