ننشر طريقة الاستعلام عن "ضرائب البورصة" للمستثمرين والصناديق

خصصت شركة مصر للمقاصة بريدا إلكترونيا لأغراض الاستفسارات الضريبية ( tax@mcsd.com.eg ) وسيعلن عنه كذلك على موقعها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

تجدر الإشارة إلى أن شركة مصر للمقاصة خخصت مسئولا للرد على استفسارات المتعاملين الأجانب في البورصة وصناديق الاستثمار وشركات خدمات الإدارة المتعاقدة معها بشأن المبالغ المخصومة تحت حساب الضريبة، وكذا تكلفة الاقتناء لكل ورقة مالية والتي على أساسها يتم حساب الضريبة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية بالاشتراك مع مصلحة الضرائب قد أصدرت منشورا توضيحيا يتناول المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار في أعقاب نشر القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذي بدأ العمل به في أول شهر يوليو الجارى. وتضمن المنشور أنه لا تخضع وثائق صناديق الاستثمار في الأوراق المالية لأية ضرائب عند إجراء توزيعات أو عند التعامل على الوثيقة، وذلك بالنسبة لصناديق الاستثمار في الأوراق المالية المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال التي لا يقل استثمارها في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80%، وصناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها. كما لا تخضع صناديق الاستثمار النقدية للضريبة.

الجدير بالذكر أن شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد دعا لاجتماع في الثامن عشر من يوليو الجارى، شارك فيه أعضاء من مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وممثلو عدد من صناديق الاستثمار والبنوك والعضو المنتدب لمصر للمقاصة بهدف توحيد المفاهيم لدى صناديق الاستثمار فيما يتعلق بالمعالجات المحاسبية في ضوء صدور تعديلات قانون الضرائب الأخيرة. حيث حرصت الهيئة على أن تقدم مهنة المحاسبة والمراجعة – ممثلة في الجمعية - مقترحاتها لما يتوجب تطبيقه، للوصول إلى توجه موضوعى موحد تتبناه مختلف صناديق الاستثمار فيما يخص تحديد صافى قيمة أصول الصندوق ومن ثم تسعير الوثيقة أخذا في الاعتبار الضريبة المستحقة وكيفية معاملة الأرباح الرأسمالية غير المحققة.

وتم الاتفاق على أنه عند كل تسعير دوري للوثيقة (أسبوعيًا أو يوميًا) يتم حساب الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المحققة، كما يتم تحميل القوائم المالية للصندوق بضريبة مؤجلة للأرباح الرأسمالية غير المحققة وذلك لأنه عند بيع مستثمر وثيقته للصندوق – أو ما يعرف بالاسترداد – يكون سعر الوثيقة متضمنا كل من الأرباح المحققة وغير المحققة.. أما ما تحصل عليه صناديق الاستثمار من توزيعات الأسهم التي تمتلكها فلا يخضع للضريبة بخلاف ما يتم خصمه من المنبع من الشركة المصدرة.. هذا وتدخل باقى إيرادات الصندوق (من عمولات إصدار واسترداد، وعائد ودائع مصرفية وعائد أذون وسندات الخزانة وخلافه) في الوعاء العام للضريبة.