"المقاصة" تقدم خدمة الاستعلام عن "ضرائب البورصة" للأجانب والصناديق

خصصت شركة مصر للمقاصة مسئولا للرد على استفسارات المتعاملين الأجانب في البورصة وصناديق الاستثمار وشركات خدمات الإدارة المتعاقدة معها بشأن المبالغ المخصومة تحت حساب الضريبة وكذا تكلفة الاقتناء لكل ورقة مالية والتي على أساسها يتم حساب الضريبة.

وكشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه جرى التنسيق مع رئيس شركة مصر للمقاصة محمد عبد السلام لتوفير تلك الخدمة في ضوء تولى مصر للمقاصة مهمة حساب ناتج التعامل على محفظة الأسهم المقيدة لتحديد الأرباح الرأسمالية المحققة الخاضعة للضريبة. وأضاف أنه لما كان يجرى خصم 6% من أرباح تعاملات المستثمرين الأجانب تحت حساب الضريبة، فكان من الضرورى إيجاد وسيلة لهم أو للوسطاء المنفذين لأوامرهم ومديرى محافظهم للاستعلام عن أسس حساب الربح وتكلفة الاقتناء التي يتحدد على أساسها.

وأشار "سامى" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن صناديق الاستثمار والتي تسعر وثائقها يوميًا أو أسبوعيًا تحتاج كذلك إلى التأكد من الربح الرأسمالى المحقق لسلامة تحميل القوائم المالية للصندوق بالضريبة المستحقة والتيقن من تكلفة الاقتناء لكل ورقة مالية لحساب الضريبة المؤجلة من واقع صافى الربح أو الخسارة غير المحققة لمحفظة الصندوق للوصول إلى التسعير السليم لقيمة الوثائق.

تجدر الإشارة إلى أنه دعا رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لاجتماع في الثامن عشر من يوليو الجارى لاجتماع شارك فيه أعضاء من مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وممثلى عدد من صناديق الاستثمار والبنوك والعضو المنتدب لمصر للمقاصة بهدف توحيد المفاهيم لدى صناديق الاستثمار فيما يتعلق بالمعالجات المحاسبية في ضوء صدور تعديلات قانون الضرائب الأخيرة. حيث حرصت الهيئة على أن تقدم مهنة المحاسبة والمراجعة – ممثلة في الجمعية - مقترحاتها لما يتوجب تطبيقه، للوصول إلى توجه موضوعى موحد تتبناه مختلف صناديق الاستثمار فيما يخص تحديد صافى قيمة أصول الصندوق ومن ثم تسعير الوثيقة أخذا في الاعتبار الضريبة المستحقة وكيفية معاملة الأرباح الرأسمالية غير المحققة.

وتم الاتفاق على أنه عند كل تسعير دوري للوثيقة (أسبوعيًا أو يوميًا) يتم حساب الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المحققة، كما يتم تحميل القوائم المالية للصندوق بضريبة مؤجلة للأرباح الرأسمالية غير المحققة. وذلك لأنه عند بيع مستثمر وثيقته للصندوق – أو ما يعرف بالاسترداد – يكون سعر الوثيقة متضمنا كل من الأرباح المحققة وغير المحققة. أما ما تحصل عليه صناديق الاستثمار من توزيعات الأسهم التي تمتلكها فلا يخضع للضريبة بخلاف ما يتم خصمه من المنبع من الشركة المصدرة. هذا وتدخل باقى إيرادات الصندوق (من عمولات إصدار واسترداد، وعائد ودائع مصرفية وعائد أذون وسندات الخزانة وخلافه) في الوعاء العام للضريبة.