الفساد بـ«الأمر المباشر» في نقابة المحامين.. سامح عاشور يوقع "منفردا" على طلب توريد 8 آلاف روب للمحامين الجدد.. القانون يلزم النقابة بالإعلان عن طلبات التوريد في الجريدة الرسمية
ما إن خرج مجلس نقابة المحامين من «حفرة سحب الثقة» حتى وجد نفسه في «دحديرة شبهة فساد إداري وقانوني» تحيط بالنقابة، في وقت يمثل فيه المحامون درعًا حاميًا للقانون، وبات الجميع يتحدث الآن عن اختراق للقانون بما يفتح باب المحاباة أمام الجميع وجعل النقابة مطمعا للجميع.
«هناك مخالفات قانونية تحدث داخل نقابة المحامين، على رأسها صفقة سامح عاشور، نقيب المحامين واستخدامه سلطاته بالتوقيع منفردًا على طلب توريد (8 آلاف روب محاماة للمحامين الجدد)، ولم يطبق القانون باستخدام قانون المزايدات والمناقصات الذي يلزمه في حال توريد أي شيء للنقابة يتجاوز 100 ألف جنيه أن يتم الإعلان عنه حتى يتقدم أصحاب الشركات بعروضهم بعد سحب كراسة الشروط ودفع مبلغ التأمين الخاص بها وتقديم أفضل العروض للنقابة».. كانت هذه كلمات أحد المصادر لـ«فيتو».
المصدر أكد أن عاشور لم يخالف القانون باستخدامه الأمر المباشر منفردًا دون توقيع أمين الصندوق ووكيل النقابة على طلب إحدى الشركات بتوريد الروب بسعر 27 جنيهًا للواحد فحسب، بل إنه وبعد تأشيره على طلب الموافقة من شركة سابقة بسعر 21 جنيهًا للواحد، استلمت النقابة 500 روب فقط، فيما امتنع عاشور عن استلام 7500 روب وأسند الأمر إلى مورد آخر تربطه علاقة قرابة بأحد أعضاء مجلس المحامين وأيضًا بالأمر المباشر.
«الكارثة الأخطر كانت السعر»، بحسب المصدر الذي أشار إلى «اتفاق عاشور مع المورد الجديد على 27 جنيهًا للروب الواحد، مما يعد إهدارًا مبالغًا فيه لأموال المحامين، خاصة أن النقيب فتح باب المحاباة ومخالفة القانون لحشد أصوات الأعضاء وضمان وﻻئهم على حساب أموال النقابة الذي هو رقيب وأمين عليها».
من جانبه، أوضح هاني فؤاد، عضو لجنة الشئون القانونية بحملة «ﻻ يمثلني»، أن سامح عاشور، النقيب العام للمحامين يتعسف في استخدام الأمر المباشر في اتخاذ القرارات القانونية داخل النقابة، لافتًا إلى النقابة كانت تحتاج إلى 8 آلاف روب محاماة للمحامين الجدد أثناء قيدهم.
وأضاف «فؤاد» أن شركة «رانيا» لتصنيع الأرواب الخاصة بالمحاماة تقدمت بطلب للنقيب العام بتاريخ 6 يناير الماضي وممثلها القانوني أحمد محمد فتحي،المحامي، ليتم توريد 8 آﻻف روب محاماة بسعر 21 جنيهًا للروب الواحد، موضحًا أن الروب يأخذه المحامي الجديد بـ200 جنيه وذلك لإجراءات تقييده بالنقابة.
ولفت إلى أن سامح عاشور، نقيب المحامين وافق على الطلب، وتم توريد 500 روب للنقابة من أصل 8 آﻻف روب وتم الحصول على الشيك باسم سامح عاشور، لكن فوجئنا بعد ذلك بمنعه توريد 7500 روب من الشركة سالفة الذكر وإسناد توريد الأرواب إلى مورد آخر.
وتابع: الكارثة أننا اكتشفنا أن سعر الروب الواحد 27 جنيهًا بدﻻ من 21 جنيهًا والفرق الذي بين الأسعار نحو 45 ألف جنيه بين الشركة والمورد، مشيرًا إلى أن قانون المزايدات والمناقصات يلزم النقابة في حال طلب توريدات تتجاوز الـ100 ألف جنيه الإعلان عنها في الجريدة الرسمية ويتم عمل كراسة شروط وعلى كل الجهات التقدم بأفضل العروض وأفضل الخامات، مما يتيح للنقابة اتخاذ أفضل عرض.
