المركزي: تم تطبيق الحد الأقصى على البنوك العامة

قال مصدر بالبنك المركزي المصرى : إن "المركزي" نجح فى تطبيق الحد الاقصى للاجور بالبنوك العامة والبالغ عددها 9 بنوك،هى "الأهلي المصري، مصر، القاهرة، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية والعمال المصري، التعمير والإسكان، العقاري المصري العربي، الاستثمار القومي، التنمية والائتمان الزراعي" حيث تم صرف رواتب شهر يوليو بالفعل على هذا الأساس.

وأشار المصدر إلى أن قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 نص على إلزام البنوك العامة بالإفصاح عن رواتب أكبر20 مسئولًا في كل بنك، وهو ما أتاح لـ"المركزي" معرفة رواتب قيادات البنوك العامة، مما سهل متابعة عدم تخطيهم للحد الأقصى للأجور، وهو ما ينطبق على جميع العاملين بلا أي استثناء.

وشدد المصدر على قدرة "المركزي" على تنفيذ "الأقصى للأجور" على كافة العاملين بالبنوك العامة، خاصة وأن المادة الثانية من قانون "الأقصى للأجور" نصت على إلزام أية جهة ما تقوم بصرف مبالغ من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة للدولة لأي شخص من العاملين، وإبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التي يتقاضاها منها في أي صورة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صرفها وعلى مراقبي حسابات وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم وكل مخالفة لذلك يسأل العامل والمختص بجهة الصرف عنها تأديبيا.