رئيس التحرير
عصام كامل

«ساويرس»: بدأت حياتي بـ 5 آلاف جنيه.. «الجونة» أفضل المشاريع بمصر.. والحكومة "لم تجاملنا في شئ".. قانون الضرائب الجديد «هيطفش المستثمرين».. الدولة مدير فاشل ورؤساء "القاب

 رجل الأعمال المهندس
رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس: إنه بدأ حياته بخمسة آلاف جنيه، مشيرا إلى أن الفضل فيما وصل إليه هو وأسرته يرجع إلى والده.

وأضاف «ساويرس»، خلال حواره ببرنامج «كلام على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى: إنه تم تأميم شركات والده في الستينيات في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فسافر إلى ليبيا وبدأ حياته من جديد»، وتابع: إن المبلغ الذي كونه والده في ليبيا تم صرفه عليه وإخواته خلال دراستهم في الخارج».
الدولة ما جملتناش

وكشف رجل الأعمال أن مشروع الجونة من أفضل المشاريع الذي تم تنفيذها على أرض مصر، نافيًا أن يكون هناك مجاملة من الدولة لعائلته قائلا: «الدولة ماجملتناش في حاجة».

وأكد أن مشروع الجونة يوفر 25 ألف فرصة عمل، مضيفا: «الدولة أعطتنا الأرض فقط وكانت صحراء وفي وقت كانت الدولة تدلل على من يشتري الأرض.. وحققنا فيها المعنى الحقيقي للتنمية».

وتابع: «إن هناك عددا من المشروعات تم إنشاؤها في عصر مبارك وفرت فرص عمل جيدة مثل شركات الاتصالات، فشركتا موبينيل وفودافون تدفع رسوما فقط 3 مليارات جنيه سنويا».
البيروقراطية
وأشاد «ساويرس» بالقطاع الخاص ودوره في مصر خلال السنوات الماضية، موضحا أنه يمثل 50% من إيرادات الدولة بالإضافة إلى توفيره 50% من الوظائف، مؤكدًا أن بيروقراطية الدولة هي سبب الفساد الحالي؛ لأن الفساد يستشري في ظل غياب صاحب المال، موضحا أن خير دليل على ذلك ما حدث في شركة عمر أفندى بعدما عادت للدولة.
مدير فاشل
وأكد أن الدولة مدير فاشل وأكبر مرتع للفساد، والدليل أن الكثير من قضايا الفساد متهم فيها رؤساء ومديرو الشركات القابضة في مصر.
وانتقد رجل الأعمال قانون الضرائب الجديد قائلا: «القانون هيطفش المستثمرين؛ لأنه يصل في بعض الأحيان بالضرائب إلى 60 % ما يمنع تشجيع الاستثمار في مصر».

ولفت «ساويرس» إلى أن الحكومة تهدف إلى إنشاء مشروعات بأموال الضرائب رغم أنها غير قادرة على الإدارة، والدليل أن القنوات الفضائية تربح بينما يخسر مبنى ماسبيرو مليار جنيه سنويا.

وطالب وزير المالية بدراسة القانون جيدا، واقتراح بدائل عملية له؛ لأن القانون بصيغته الحالية غير مدروس.
الجريدة الرسمية