فض المنازعات:20 شركة امام التحيكم الدولى والتعويضات تصل 100مليار دولار
قال عبد المنعم السيد، عضو لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار، إنه مازالت مشكلات شركات قطاع الأعمال العائدة للدولة والتي تنشب بين الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار ورجال الأعمال تعكر مناخ الاستثمار المصري.
وكشف في تصريحات خاصة لــــــ"فيتو" أن عدد القضايا المقدمة للتحكيم الدولي في هذا الشأن تزيد عن الـــ 20 شركة، معروضة أمام مركز التحكيم الدولي "باريس"، وتتجاوز التعويضات فيها 100 مليار دولار، مطالبا وزير الاستثمار أشرف سالمان بضرورة عمل تسويات مع المستثمرين تضمن حقوق كل من المستثمر والدولة، بدلا من لجوء المستثمر للتحكيم الدولي، لافتا إلى أن خبرة مصر في التحكيم الدولي متواضعة للغاية.
وأوضح السيد أن مصر تفتقر إلى الخبرات القانونية الدولية، وهو سبب رئيسي في خسارة قضايا التحكيم الدولي، إذ إننا بحاجة لخبراء دوليين لديهم الخبرة لخوض مثل هذه القضايا، حتى لا تواجه مصر خسارة كالتي واجهتها في قضية وجيه سياج، والتي تكبدت بسببها خسائر بلغت 600 مليون جنيه.
وأكد أن أغلب المستثمرين لديهم الرغبة في التصالح وليس في التصعيد، وبالتالي فمن غير المنطقي تخاذل وزارة الاستثمار عن التواصل معهم وفض المنازعات بهدف إعادة تشغيل شركاتهم وتشغيل العمالة وزيادة الناتج المحلي وتحسين سمعة مصر الخارجية وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار عضو فض المنازعات، إلى أن أحكام المحاكم الدولية نهائية ولا يجوز الطعن عليها وحال صدورها تلتزم مصر بدفع التعويضات التي تزيد من الأعباء على الموازنة العامة للدولة، إذ تمثل تلك التعويضات 120% من إيرادات الدولة.
وأضاف أن أغلب الشركات التي استردتها الدولة من المستثمرين، لا نملك الموارد لتشغيلها، ولا إعطاء مستحقات المستثمر، نظرا لما قام به من توسعات وتجديدات بشركته، وهو الحال مع المستثمر السعودي عبدالإله كعكى الآن، بعدما استردت منه الدولة شركة طنطا للكتان والزيوت، مطالبا الدولة بضرورة إعادة النظر في هذه الأحكام التي اتخذت ضد المستثمرين، من خلال الاستفادة من التعديلات التي تمت على قانون 8 الخاص بالاستثمار وعلى رأسها قصر الطعن على طرفي البيع، لتقوم الدولة بإلغاء العقد بموجب الحكم القضائي وإبرام عقد جديد ببنود وشروط جديدة مع نفس المستثمر بما يضمن تحقيق مصالح طرفي العقد.
