أول فتوى قانونية لتأكيد شرعية ثورة 23 يوليو
فى مثل هذا اليوم 30يوليو1952 وبعد قيام الثورة بايام قليلة، ارسل رئيس الوزراء على ماهر خطابا الى المستشار عبد الرازق السنهورى رئيس مجلس الدولة يطلب فيه فتوى قسم الراى بمجلس الدولة حول جواز دعوة مجلس النواب المنحل الى الانعقاد بعد تنازل الملك فاروق عن العرش ، للموافقة على مجلس للوصاية على الحكم وحتى لايعود الوفد الى الحكومة مرة اخرى .
كان الهدف من تلك الفتوى هو وضع إطار قانونى لتسليم سلطة الملك الى الاوصياء على العرش الذين اختارهم فاروق للوصاية على ابنه القاصر احمد فؤاد ،حيث تقصر المادة 53 من دستور 1923 بجواز تسليم السلطة للاوصياء فى حالة موت الملك او اصابته بالجنون فقط .
يشير سليمان حافظ وكيل مجلس الدولة فى مذكراته انه كان هناك طريقان لامفر منهما ..الاول اجراء انتخابات لمجلس النواب والثانى دعوة مجلس النواب المنحل الى الانعقاد الى ان تتم الانتخابات .
وفى 31 يوليو اجتمع قسم الراى بمجلس الدولة برئاسة السنهورى، وايد الدكتور وحيد رافت دعوة المجلس المنحل الى الانعقاد ورفض الاقتراح باقى الاعضاء وعددهم 11قاضيامنهم السنهورى، وحافظ اللذان فضلا منح مجلس الوزراء سلطة مجلس النواب .
حسم الامر بعدم دعوة مجلس النواب المنحل باغلبية 11 ضد 1 وتوصل السنهورى، وسليمان حافظ الى انه يجوزصدور تشريع من مجلس الوزراء بتعديل المادة لتنص على انه فى حالة نزول الملك عن العرش وانتقال الولاية الى قاصر يجوز لمجلس الوزراء تشكيل مجلس وصية مؤقت .
وبذلك انتهت الازمة وانتهى اى امل للوفد فى العودة الى المشهد السياسى .
