معركة «قصقصة الريش».. «السيسي» يواجه «رجال الأعمال» بالأجهزة السيادية والإعلام.. لجنة من خبراء القانون والاقتصاد لاسترداد الأموال والأراضي المنهوبة.. والترغيب السيناريو ا
ما بين مؤتمر مانحين مهدد بـ"الفشل".. ووعود رجال أعمال «مؤجلة التنفيذ».. بات الأمر داخل القصر الجمهورى أشبه بـ"بركان" على وشك الانفجار، البعض يراهن على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يمسك بين يديه بـ"ريموت التفجير" يحدد مسار الانفجار، يمتلك تقديرات أولية –مؤكدة – بالخسائر المتوقعة، كما يدرك جيدًا أن «رسالة التفجير» ستصل لمن لم يصبه الدور في «الانفجار الأول».
فريق آخر يؤكد أنه يمتلك معلومات تشير إلى أنه وجد نفسه في مأزق اقتصادي، لعدة أمور، أولها توقف المساعدات الخلجية التي تقدم للقاهرة منذ 30 يونيو 2013، وثانيها التوصل لعدة مؤشرات «غير مطمئنة» فيما يتعلق بـ"مؤتمر المانحين"، المقرر عقده خلال أسابيع قليلة مقبلة في العاصمة السعودية «الرياض»، تؤكد أن مصير المؤتمر سيكون «الفشل الذريع»، ولن تتجاوز نتائجه جدران القاعة التي سيتم عقد جلساته فيها.
وما بين أزمات «بيزنس الداخل».. وانقطاع «المدد الخارجي» خرجت عدة أصوات، لتزعم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر اتخاذ خطوات جادة فيما يتعلق بـ«ملفات رجال الأعمال»، وكذلك اعتماد نظرية «سيف المعز»، بعدما –وفقا لحديثهم- فشل في استخدام «ذهب الملك»، ففى الوقت الذي خرج فيه عدد من رجال الأعمال ليؤكدوا دعمهم «صندوق الرئيس» المسمى «تحيا مصر»، وانهالت التبرعات، زعم البعض أن تلك الخطوة لا تعنى استمرار شهر العسل بين الطرفين، خاصة أن كثيرًا من أصحاب المال لم يظهروا تجاوبا كبيرا مع المبادرة، أو كما يتوقع البعض بقاء السياسات الاقتصادية كما هي على وضعها الحالى على هوى رجال الأعمال، والتي تحقق أرباحًا باهظة لهم على حساب الدولة، كما أنها لا تعنى تغاضى الدولة عن مخالفات أغلب هؤلاء في استثماراتهم.
ووفقا لأصحاب هذا الرأى فإن الرئيس السيسي يستعد لمعركته المقبلة مع رجال الأعمال بعدد من المحاور والأدوات وفقًا لخطة ممنهجة بحيث لا يصطدم معهم بشكل مباشر ولا يعرض الوضع الاقتصادى في البلاد للخطر إذا حاول رجال الأعمال تعطيل حركة الإنتاج أو تأليب الرأى العام في تلك المعركة.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد خرجت شائعات تشير إلى أن الرئيس وجه بعض الأجهزة السيادية والرقابية بالبلاد، بحصر كل المخالفات المتعلقة بجميع رجال الأعمال خلال السنوات الماضية منذ عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك وحتى الآن، بما تتضمنه من تسهيلات غير مشروعة حصل عليها رجال الأعمال من جانب الدولة سواء بوساطة بعض القيادات الحكومية أو دونهم، مثل تسهيلات الحصول على أراضى الدولة، بالإضافة إلى حصر جميع التشريعات والقرارات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار واستيراد وتصدير المنتجات والسلع، وكذلك التشريعات المتعلقة بصفقات الخصخصة التي جرت خلال الفترة السابقة، بهدف الكشف عن تلك المخالفات والثغرات القانونية التي أتاحت الاستيلاء على المال العام، وكذلك الكشف عن المتورطين في تلك الصفقات والإجراءات.
بالتزامن مع الحديث عن «مواجهة رجال الأعمال» تتردد أنباء بقوة حول تشكيل الرئيس السيسي لجنة تضم عددًا من المستشارين وخبراء القانون والاقتصاد لبحث تلك السياسات الاقتصادية والتشريعات الحالية، وإعداد مقترحات لتعديل تلك التشريعات بما يقضى على الثغرات التي يستغلها البعض لتحقيق أرباح باهظة ومكاسب غير شرعية على حساب الدولة في ظل تواطؤ بعض القيادات بجهاز الدولة الإدارى في مختلف الوزارات والمصالح.
وأشارت المصادر إلى أن الملفات العالقة بشأن رجال الأعمال الهاربين والمجمدة أموالهم في البنوك الداخلية والخارجية هي أحد الملفات المهمة التي تقوم تلك اللجنة بدراستها في محاولة للوصول إلى أفضل استفادة للبلاد من خلالها بما لا يخل بالقانون.
وطرح عدد آخر «سيناريو» ثانيًا للمواجهة المتوقعة بين «السيسي» ورجال الأعمال، أكدوا من خلاله أن وسائل الإعلام ستكون هي الورقة الرابحة التي سيلعب بها الرئيس معركته المحتملة مع رجال الأعمال، بحيث تكون هناك مساندة إعلامية لما يتخذه الرئيس من إجراءات وقرارات تجاه السياسات الاقتصادية، تستطيع تعبئة الشارع والرأى العام ومواجهة بعض الأدوات الإعلامية الأخرى التابعة لبعض رجال الأعمال والتي تعمل لحساب مصالحهم الاقتصادية.
وقال أصحاب هذا السيناريو إنه من المقرر إنشاء عدد من القنوات الفضائية في الفترة، من بينها قناة تحمل اسم «تحيا مصر»، سيتعين عليها أن تتبنى في سياساتها أهداف ثورة 30 يونيو ومساندة الرئيس السيسي وخطواته وقراراته، بالإضافة إلى قيامها بالكشف عن بؤر الفساد داخل الجهاز الإدارى بالدولة، وكذلك كشف مخالفات رجال الأعمال بشكل صريح، وذلك بالتوازى مع ما ستقوم به الأجهزة السيادية والرقابية بالدولة من دور في ذلك الإطار، على حد قولهم.
السيناريو لن يتوقف عند حد «القنوات الفضائية»، فقد أكدت المعلومات أيضًا أن هناك أيضًا عددًا من الصحف التي من المقرر أن تصدر في الفترة المقبلة لتقوم بدعم ما سيتخذه الرئيس من إجراءات خلال معركته، والتي سيتحسب لها جيدا بعدم التعجل في اتخاذ أي قرارات إلا بعد دراستها جيدا ودراسة مدى تأثيرها اقتصاديا في البلاد، خاصة أن أغلب رجال الأعمال يملكون وسائل إعلامية مؤثرة.
وأوضحت المعلومات أيضًا أن الرئيس قرر تنويع أساليب التعامل في معركته مع أصحاب المال، فتارة يستخدم أسلوب اللين والترغيب مع رجال الأعمال مثلما كان الحال في البداية، وتارة أخرى يعتمد أسلوب الإحراج، وهو ما ظهر عندما اتخذ قرارات رفع أسعار الطاقة بما ضاعف من أعباء المواطنين، مما دفع بعض رجال الأعمال إلى التبرع لصندوق «تحيا مصر»، لكن هذا لن يمنع أن صدام الرئيس مع رجال الأعمال قادم لا محالة، نظرا لأن الشعب ينتظر من السيسي تنفيذ وعوده بالقضاء على الفساد، وهو ما يقوم بالإعداد له حاليا.
وأكدت أن الرئيس يهدف في الفترة المقبلة إلى استرداد الأموال المهربة وإعادة حق الدولة في الصفقات المشبوهة التي تم إبرامها، وتحصيل الضرائب المتأخرة لدى بعض رجال الأعمال ووضع سياسات جديدة للتعامل معهم.
أزمتا الرئيس مع رجال الأعمال، وعدم وصول الاستثمارات العربية المتوقعة للقاهرة دفعت المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، فخرى الفقى، لتأكيد أن الأيام المقبلة من الممكن أن تشهد خروج معلومات تكشف حدوث لقاءات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى بشأن إقراض مصر في الفترة الحالية، مستندًا في رأيه هذا إلى الزيارة التي أجراها الأسبوع الماضى مسئولون من صندوق النقد الدولى لمصر الأسبوع الماضى، وذلك بعد أيام قليلة من القرارات الاقتصادية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بـ«تقليص الدعم» عن «المحروقات»، ورفع أسعار عدد من السلع.
أما الخبير المصرفى خالد العشرى فقد أكد أن: مؤتمر المانحين سيعقد لتلبية نداء العاهل السعودى لكن ما يقلق أن يكون مصيره مثل مؤتمر الخليج الذي عقد في ديسمبر الماضى ولم نستفد شيئًا، مشيرا إلى أنه على الحكومة ألا تعلق آمالها على دعوات ومؤتمرات ومنح بعينها وتستكمل مسيرة إصلاح البيت من الداخل، وتقوم بتشجيع المستثمرين المصريين للعمل من جديد وإحداث نهضة حقيقية.
وأضاف «العشري» بقوله: على الدولة أن تدبر بديلًا في حال فشل مؤتمر المانحين كإعداد برنامج إصلاحى جديدة وتقديمه للبنك وصندوق النقد الدوليين، كما أن هناك رؤية أخرى تعتمد على زيادة تبرعات المصريين خاصة رجال الأعمال الذين يعملون بالخارج ولديهم ثروات بمليارات الدولارات قد تسهم في دعم الاحتياطي النقدى الأجنبى ونهضة اقتصادية شاملة.
مصدر حكومى مطلع كشف لـــ«فيتو» أن الحكومة تضع جميع السيناريوهات أمامها بشأن مصير مؤتمر المانحين وهناك شعور بالقلق نحو جدية المؤتمر وما إذا كانت الدول المشاركة ستسهم في إحداث نهضة اقتصادية أم لا.
المصدر نفسه أشار إلى أن احتمال فشل المؤتمر «موضوع في الحسبان»، مؤكدًا أن الحكومة ستقدم العديد من المشروعات التنموية العملاقة مثل مشروع تنمية قناة السويس وتنمية سيناء على مؤتمر المانحين حال انعقاده. وأضاف المصدر ذاته، بقوله: فكرة فشل المؤتمر بدأت تلوح في الأفق بعدما اتضح للحكومة أن عددًا من الدول قطعت على نفسها وعودًا، قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضخ استثمارات عملاقة ومساندة الاقتصاد المصرى، ثم تراجعت بحجة أنها ستقدمها في مؤتمر المانحين وكأنها حجة للخروج من أزمة الوعود، حسب وصفه.
