تعنت "الأزهر" وسياسة الإقصاء الأعمى
تجتاز مصر -الآن- مرحلة دقيقة في تاريخها يتعاظم تأثيرها في مسار التحول الديمقراطي بعد قيام ثورتين شعبيتين تنادى بتطبيق مبادئ الثورة من (عيش وحرية وعدالة اجتماعية).
إلا أن الشيء المخجل للغاية أن تعود الدولة المصرية إلى الوراء وأن تسيل دماء على أرض مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد.. ومع ذلك نرى تحولًا جذريًا في سياسة أجهزة الدولة يتمثل في اضطهاد خريجي جامعة الأزهر في تعيينات الوظائف العامة وخصوصًا الكليات العسكرية والشرطية والهيئات القضائية...
ومما يجعل في القلب غصة ويزيد في الحلق مرارة أن نجد العدالة بعد ثورة الـ 30 من يونيو تضرب في مقتل وتخرج تعيينات النيابة العامة الأخيرة التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى وباركتها مؤسسة الرئاسة بموجب القرارات الجمهورية المتعاقبة، وهى القرار رقم 649 لسنة 2013 والقرار رقم 202 لسنه 2014، تحمل نوعًا من التمييز ضد خريجي كليات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وما أظهرته تلك القرارات من إخلال بمبادىْ المساواة والعدالة المنصوص عليها في شريعتنا الغراء وفى قوانينا الوضعية والأحكام الدستورية التي تقرر إلزام الدولة بتوفير تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.والمبادئ التي تقرر أنه لا يجوز التفرقة بين المواطنين في شغل الوظائف العامة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وعدم جواز التمييز في مجال الحقوق والحريات لاختبارات مردها المولد أو المركز الاجتماعي أو الانتماء الطبقي..
نحن لا ذنب لنا فيما فعله بعض الجهلاء من طلبة جامعة الأزهر في تظاهراتهم، لا تعاملونا بمعاملتهم ولا تأخذونا بذنبهم.
ومما يجعل في القلب غصة ويزيد في الحلق مرارة أن نجد العدالة بعد ثورة الـ 30 من يونيو تضرب في مقتل وتخرج تعيينات النيابة العامة الأخيرة التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى وباركتها مؤسسة الرئاسة بموجب القرارات الجمهورية المتعاقبة، وهى القرار رقم 649 لسنة 2013 والقرار رقم 202 لسنه 2014، تحمل نوعًا من التمييز ضد خريجي كليات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وما أظهرته تلك القرارات من إخلال بمبادىْ المساواة والعدالة المنصوص عليها في شريعتنا الغراء وفى قوانينا الوضعية والأحكام الدستورية التي تقرر إلزام الدولة بتوفير تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.والمبادئ التي تقرر أنه لا يجوز التفرقة بين المواطنين في شغل الوظائف العامة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وعدم جواز التمييز في مجال الحقوق والحريات لاختبارات مردها المولد أو المركز الاجتماعي أو الانتماء الطبقي..
نحن لا ذنب لنا فيما فعله بعض الجهلاء من طلبة جامعة الأزهر في تظاهراتهم، لا تعاملونا بمعاملتهم ولا تأخذونا بذنبهم.
