هشام توفيق: البورصة استعابت ضريبة الأرباح الرأسمالية
أكد هشام توفيق خبير أسواق المال، رئيس مجلس إدارة شركة "عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية أن البورصة استعابت إلى حد كبير قانون الضريبة على الدخل والذي بموجبه تم فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بواقع 10%، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للمساهمين.
وأشار "توفيق" في تصريحات لـ"فيتو"، إلى أن البورصة تأثرت سلبيًا بمجرد الإعلان عن القانون في التاسع والعشرين من أبريل الماضي، وتراجعت قيم وأحجام التداول بشكل كبير، إلا أن السوق سرعان ما استعاب تلك الخسائر، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن قانون "ضرائب البورصة" يعد "قرارا صحيحا"، مرجعًا ذلك إلى أنه من غير المعقول تحقيق مستثمرى البورصة لأرباح دون دفع حق الدولة في تلك الأرباح.
وقال: "الحديث الآن عن "ضرائب البورصة" يعد خبرا" مُستهلكا" discounted والسوق امتص تأثيره، ومن ثم فالحديث عن أية تراجعات للسوق لا يمكن إرجاعها لقانون الضرائب على الدخل".
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مطلع يوليو الجارى قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، حيث يستهدف القانون توسيع القاعدة الضريبة للموالين تحقيق العدالة الضريبية، من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية للشركات.
وأشار "توفيق" في تصريحات لـ"فيتو"، إلى أن البورصة تأثرت سلبيًا بمجرد الإعلان عن القانون في التاسع والعشرين من أبريل الماضي، وتراجعت قيم وأحجام التداول بشكل كبير، إلا أن السوق سرعان ما استعاب تلك الخسائر، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن قانون "ضرائب البورصة" يعد "قرارا صحيحا"، مرجعًا ذلك إلى أنه من غير المعقول تحقيق مستثمرى البورصة لأرباح دون دفع حق الدولة في تلك الأرباح.
وقال: "الحديث الآن عن "ضرائب البورصة" يعد خبرا" مُستهلكا" discounted والسوق امتص تأثيره، ومن ثم فالحديث عن أية تراجعات للسوق لا يمكن إرجاعها لقانون الضرائب على الدخل".
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مطلع يوليو الجارى قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، حيث يستهدف القانون توسيع القاعدة الضريبة للموالين تحقيق العدالة الضريبية، من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية للشركات.