ما لا تعلمه عن «الصناديق الخاصة»
من الطبيعى أن الموارد السيادية تدخل الموازنة العامة للدولة، وهى الإيرادات التي تحصل علها الدولة جبراً من الأفراد بمالها من حق السيادة وتشمل الضرائب والرسوم والغرامات المالية التي تفرضها المحاكم والتعويضات والقروض الإجبارية.
لكن الجدير بالذكر أنه يوجد الكثير من الرسوم التي يدفعها المواطن ولا تدخل الخزانة العامة للدولة بل تدخل بما يسمى " الصناديق الخاصة " التابعة للوزارت والمحافظات والمجالس المحلية والهيئات الحكومية؛ والتي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصرى الفترة الماضية.
فمازال خبراء الاقتصاد يصفون هذه الصناديق بأنها الحل الأمثل للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بضم هذه الصناديق للموازنة العامة للدولة.
ولعل من أبرز الأمثلة على الإيرادات السيادية مثلا رسوم مواقف السيارات العامة والسرفيس والتي تتبع المحليات والمصاريف الإدارية والدمغات التي يدفعها المواطن للحصول على بطاقة الرقم القومى ورخصة القيادة وترخيص السيارات والمحال التجارية وعداد الكهرباء والماء والغاز الطبيعى أو تعريفة الأجرة " الكارتة " ورسوم دخول زيارة المرضى والمصروفات المدرسية والجامعية السنوية وغيرها من الرسوم التي يدفعها المواطن أثناء تعاملة في حياته اليومية مع الدولة.
تم إنشاء هذه الصناديق وفقا لقانون 53 لسنة 1973 المخول له تنظيم وإنشاء صناديق تخصص فيها موارد للإنفاق على الخدمات العامة وتم عمل آلاف الصناديق بموجب قرارات جمهورية ووزارية؛ بالإضافة إلى صدور قوانين تسمح لتلك الجهات بالاحتفاظ بفوائض الصناديق ولكن هذه الإيرادات بعيدة كل البعد عن تغطية عجز الموازنة العامة للدولة وقد بلغ عدد هذه الصناديق إلى 6300 صندوق ومنهم العديد في البنوك ولم يتمكن الجهاز المركزى للمحاسبات من حصرها وتقدر ما بداخل هذه الصناديق بما يقرب التريليون أو أكثر.
