هل قرض «البنك الدولي» لمصر مقدمة لرضا «صندوق النقد»؟.. «رزق»: البنك و«الصندوق » سياستهما توافقية.. «عبد الخالق»: بشرة خير.. «الجندي»: يعكس ث

تباينت ردود أفعال خبراء الاقتصاد حول إعلان البنك الدولى موافقته على إقراض مصر 500 مليون دولار لتوصيل الغاز لـ1.5 مليون شقة، بعضهم ذهب إلى أن هذه الموافقة تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، ومن ثم خطوة للحصول على قرض الصندوق البالغ 4.8 مليارات دولار، فيما رفض فريق آخر ربط هذه الموافقة، وبين حصول مصر على قرض صندوق النقد.

بداية قال الخبير الاقتصادي، الدكتور علاء رزق، إن صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التجارة العالمية، هي ثلاث جهات متحكمة في الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن موافقة البنك الدولى على إقراض مصر 500 مليون دولار لتوصيل الغاز لـ 1.5 مليون شقة، هو تأكيد على موافقة هذه المؤسسات العالمية على سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها مصر الآن خاصة بعد رفع الدعم عن الطاقة.

وتوقع رزق إمكانية حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، والبالغ 4.8 مليارات دولار، بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة والتي جاء على رأسها رفع الدعم عن الطاقة.

وأضاف رزق أن العلاقة بين الصندوق والبنك الدوليين علاقة توافقية، إذ أن الصندوق يضع الخطط الاقتصادية التي يراها مناسبة، ويعطي القرض لمساندة الدول على إنتهاجها، ثم يقوم البنك بتمويل المشروعات التنموية القومية، لافتا إلى أن إنتهاج الدول الأعضاء سياسات اقتصادية لا يرضي عنها صندوق النقد الدولي، ترتبط بإحجام البنك الدولي عن تمويل المشروعات القومية بتلك الدول.

كما أضاف الدكتور سعيد عبد الخالق، وكيل أول وزارة الاقتصاد الأسبق، إن موافقة البنك الدولى على إقراض مصر 500 مليون دولار لتوصيل الغاز لـ1.5 مليون شقة، بشرة خير، وتعزز فرص حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، والبالغ 4.8 مليار دولار، وفقا لاتفاقيات سابقة مع الصندوق.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدولية تتحرك بنفس الاتجاهات، وبذلك فإن مساندة أي منهم تعني وجود نية مماثلة لدى الآخرين، وهو الأمر الذي من المفترض استغلاله من قبل الجانب المصري، للحصول على قرض الصندوق، ومن ثم شهادة الثقة في الاقتصاد المصري، والتي بدروها تلعب دورا أساسيا في جذب الاستثمارات.

ويرى الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن موافقة البنك الدولى على إقراض مصر 500 مليون دولار لتوصيل الغاز لـ1.5 مليون شقة، يعكس ثقة دولية كبيرة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وتحقيق النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

وتوقع إمكانية حصول مصر خلال الفترة القادمة على قرض صندوق النقد الدولي، البالغ 4.8 مليار دولار، خاصة أن الأوضاع السياسية والأمنية بدأت تستقر نحو هناك إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، وهو ما ظهر بوضوح خلال الفترة الماضية من خلال الإصلاحات الاقتصادية الجريئة وعلى رأسها رفع الدعم عن الطاقة.

وأضاف الجندي أن استكمال خارطة الطريق وتشكيل برلمان منتخب خلال الفترة القادمة سيشجع المؤسسات الدولية بشكل عام على مساندة ودعم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الإصلاح السياسي والاقتصادي خلال الفترة القادمة سيفتح الباب أيضا أمام الاستثمارات، التي من شأنها توفير فرص عمل جديدة للشباب، ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

وعلى الجانب الآخر استنكر الخبير الاقتصادي صلاح جودة ربط حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بموافقة البنك الدولى على إقراض مصر 500 مليون دولار لتوصيل الغاز لـ1.5 مليون شقة، موضحا أن كل جهة تعطي القروض وفقا لمجالها، إذ أن البنك الدولي يعطي قروضا للمساهمات في مشروعات البنية الأساسية، بينما يعطي الصندوق قروضا لمساندة اقتصاديات دول للخروج من الأزمات.
وأشار إلى أن هذا الاتفاق قديم، وقد حصلت مصر بالفعل على 300 مليون دولار من مبلغ ها القرض، ولكن الجديد في الأمر هو الموافقة على زيادته 200 مليون دولار، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يحدد موعد صرف الزيادة الجديدة.
وأضاف جودة أن مصر حصلت على هذا القرض بفائدة 2%، على أن يتم سداده على 18 سنة، مؤكدا أن هذه الموافقة من قبل البنك الدولي لا علاقة لها بموافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر، خاصة وأن للصندوق حسابات أخرى مختلفة تماما، وبالتالي فإنها من قصر النظر اعتبار هذه الموافقة بابا للحصول على 4.8 مليارات دولار قرض الصندوق.