محسن إسماعيل: تعديلات «الرقابة المالية» للتصدى لمخاطر «صناديق التأمين»
قال محسن إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بهيئة الرقابة المالية، إن صناديق التأمين الخاصة تتسم بأنها تتعامل مع التزامات غير مؤكدة ويعتمد تمويلها وحسن موقفها المالي على افتراضات.
وأوضح أنه في حال عدم التأكد فقد ينجم عنها بعض من المخاطر التي يتحملها المستفيدون وتتمثل في أن تكون المزايا أقل مما هو متوقع أو لن يتم الحصول عليها في التوقيت المتوقع، مشيرا إلى أنه فيما يخص الأنظمة ذات المزايا المحددة والتي تمثل ما يزيد على 99% من عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية فإنه يمكن تقسيم المخاطر التي قد تتعرض لها الصناديق إلى مخاطر تتعلق بالمزايا ومخاطر تتعلق بالتمويل والاشتراكات ومخاطر عامة.
وتابع:"المخاطر التي تتعلق بمزايا صناديق التأمين الخاصة تتمثل في خطر عدم وجود أموال كافية لصرف المزايا وقد ينجم هذا الخطر نتيجة تعثر تمويل الصندوق بسبب استخدام فروض غير متحفظة".
ولفت إلى أن هذا الخطر ينشأ عندما تكون أصل الصندوق مستثمرة في استثمارات لا تتوافر بها عوامل السيولة وهذا الوضع يواجه بعض الصناديق بمصر خاصة في حالة الخروج المبكر لعدد كبير من العاملين بشكل مفاجئ تنتج عنه خسارة في عائد الاستثمار.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بهيئة الرقابة المالية، أن هناك تعديلات جذرية في مهام ولوائح عمل صناديق التأمين الخاصة وبخاصة المادة 45 المتعلقة باستثمارات شركات التأمين الخاص والتي تستهدف كذلك تطوير أدائها، موضحًا أن تلك التعديلات سوف تصدر خلال أيام قليلة،وأن العائد من تلك التعديلات هو تعظيم العوائد وتوسيع قنوات الاستثمار بما سيسهم في استثمارات وعائدات تقدر بـــ 40 مليار جنيه.
وأشار إسماعيل إلى أن عدد الصناديق الخاصة بلغ نحو 661 صندوقا وتشمل العديد من الأنواع والأهداف منها الصناديق العقارية والودائع وصناديق العاملين بالشركات الكبرى والتأمين وغيرها.
