"بهى الدين" يسلم "محلب" مذكرة 23 منظمة ترفض قانون الجمعيات الأهلية
سلم بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مذكرة موقعة من 23 منظمة حقوقية مصرية صباح اليوم الخميس، إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، حول موقفها من مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي وصفته بالقمعي، المطروح من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، والخطوات التصعيدية التي اتخذتها وزارة التضامن مؤخرًا ضد المجتمع المدني بشكل عام.
الاجتماع الذي عُقد بمقر رئاسة الوزراء، جاء بناءً على طلب بهي الدين حسن بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي بشكل مفاجئ عن مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية يؤدى إلى ما قال عنه تأميم المجتمع المدني، وتحويله لقطاع شبه حكومي، خاضع للسلطات المطلقة للأجهزة الأمنية، مؤكدًا أنه يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور، وأيضًا جاء هذا الاجتماع في ضوء إعلان وزارة التضامن المنشور بجريدة الأهرام صفحة 22 بتاريخ 18 يوليو 2014، الذى توجه من خلاله إنذارًا إلى ما أسمته "الكيانات" التي تعمل في مجال العمل الأهلي بحلها خلال 45 يومًا.
الأمر الذي اعتبرته المنظمات الموقعة اعتداءً سافرًا على نظم قانونية أخرى مستقرة منذ زمن طويل في شركات في مجالات المحاماة والأنشطة ذات الطابع التنموي والأكاديمي والثقافي، متوقعة أن يؤدى إلى إصابة البنية القانونية المصرية بأضرار جسيمة، ويهدر ما تبقى من ثقة قالت عنها محدودة في النظم القانونية والقضائية، وإغلاق عدد كبير من المنظمات الحقوقية، وسجن العاملين فيها.
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع بمنزلة اجتماع تمهيدي، وسيعقبه اجتماع موسع مع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الموقعة على المذكرة، ودعت الحكومة لاتخاذ عدد من التدابير الجادة والفورية التي من شأنها إيقاف التدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان، وإعطاء مؤشر إيجابي على صدق نواياها لإرساء دولة القانون واحترام الدستور.
