الحكومة الإسرائيلية: دعوة الأمم المتحدة للتحقيق معنا «مهزلة»!
علق "عوفر جندلمان"، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، على دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لفتح تحقيق بحق إسرائيل، واتهمها بارتكاب جرائم حرب، قائلا: "إن القرار الذي اتخذه اليوم في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو مهزلة وعلى كل إنسان صادق أينما كان أي يرفضه".
واستطرد: "بدلا من فتح تحقيق بحق حماس التي ترتكب جريمة حرب مزدوجة بإطلاق الصواريخ على مدنيين إسرائيليين، وهي تختبئ وراء ظهور المدنيين الفلسطينيين، فإن مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى فتح تحقيق بحق إسرائيل التي تبذل جهودا غير مسبوقة من أجل تجنب المس بالمدنيين من خلال إلقاء المنشورات وإجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل نصية".
ولفت، عبر تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أنه يجب على مجلس حقوق الإنسان أن يفتح تحقيقا حول قرار حماس بتحويل المستشفيات إلى قواعد عسكرية والمدارس إلى مخازن للأسلحة ونصب منصات إطلاق الصواريخ قرب ملاعب ومنازل ومساجد.
وعلى خلفية عدم إدانة الاستخدام الممنهج الذي تقوم به حماس بدروع بشرية وعلى خلفية اتهام إسرائيل بوفيات تقع بسبب سياسة الدروع البشرية التي تتبعها حماس، يرسل المجلس رسالة واضحة إلى حماس بأن استخدام المدنيين دروعا بشرية يشكل إستراتيجية ناجحة.
ومن ناحيته، اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وطالب المالكي خلال اجتماع استثنائي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بفتح تحقيق دولي في العملية التي تشنها إسرائيل في القطاع.
وقال المالكي إن "إسرائيل ترتكب جرائم مشينة، إسرائيل تدمر أحياء سكنية بالكامل، ما تقوم به إسرائيل هو جريمة ضد الإنسانية وينتهك معاهدات جنيف".
من جانبه، اعتبر مندوب إسرائيل لدى المنظمات الدولية في جنيف أفياتار مانور أن حركة "حماس" لا تختلف عن "القاعدة" و"الدولة الإسلامية" ولا عن "بوكو حرام" و"حزب الله" وغيرها من التنظيمات الإسلامية المتطرفة الرافضة لجوهر الإنسان بمفهومنا نحن، وتهدد الديمقراطية وسيادة القانون والأمن واستقرار البلاد والإقليم والعالم بأسره.
كما أكد مانور أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان "فشلت فشلًا ذريعًا في حماية حقوق الإسرائيليين، وهذا المجلس لن يتمكن من منع إسرائيل من حقها في الدفاع عن نفسها"، متوعدًا بأن "إسرائيل ستدمر البنى العسكرية لحماس".
ووصف مانور نص القرار الذي طرح أمام مجلس حقوق الإنسان بـ "غير متوازن وغير متجانس ومدمر، ويصب الزيت على النار ويعاقب الطرف الذي يتصرف لحماية مواطنيه".
