مصدر لـ"الأناضول": مصر تسعى للحد من قوانين الاستثمار
أكد مسئول حكومي مصري لوكالة الأناضول التركية أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تسعى حاليا للحد من القوانين الخاصة بالاستثمار ليصل عددها إلى 15 ألف قانون من أصل 26 ألفا بهدف تحسين مناخ الاستثمار في البلاد حسب صحيفة ميدل إيست مونيتور البريطانية.
وأوضح المسئول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه أن نحو 9000 قانون سيتم دمجها لتبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وتابع أن اللجنة ستعيد النظر في الرسوم المفروضة على المواطنين والمستثمرين كما أن اللجنة ستعمل على تقييم النتائج القانونية والاقتصادية والاجتماعية للقوانين الجديدة حتى يتم توفير خيارات متعددة لصناع القرار.
ولفتت مونيتور أن عمل هذه اللجنة أشبه بلجنة الإصلاح التنظيمي التي شكلتها حكومة عام 2008 في مصر، حيث كانت تابعة لوزارة التجارة والصناعة ولذلك فيمكننا أن نعتبر أن اللجنة الجديدة تستكمل أعمال القديمة.
