الحكومة تنجح في اختبار "الأقصى للأجور".. "المركزي": طبقنا القانون على البنوك العامة.. "الرقابة المالية": جميع العاملين دون الـ42 ألف جنيه.. "الجمارك" ترفع "الراية البيضاء"

نجحت الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب في أول تحدٍّ أمامها وهو تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، والذي تم تطبيقه اعتبارًا من رواتب يوليو الماضى.

وأثار الإعلان عن إقرار قانون "الأقصى للأجور"، والذي أصدره الرئيس "السيسي" في الثالث من يوليو الماضى، وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون في الحادى والعشرين من الشهر ذاته، حالة من اللغط، خاصة أنه تم صرف رواتب بعض العاملين قبل عيد الفطر، والبعض الآخر سيتم صرفه عقب إجازة عيد الفطر، كما شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الشد والجذب حول آليات تطبيق الحد الأقصى للأجور على جهات بعينها، وعلى رأسها البنوك وشركات التأمين ورؤساء الجهات ذات الطابع الخاص كمصلحة الضرائب، والجمارك والهيئات الاقتصادية، خاصة أن القانون نص على أن يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة هو 42 ألف جنيه شهريا، وهو ما يعادل خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى البالغ قيمته 1200 جنيه.

وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون "الأقصى للأجور" عددا من الآليات للحد من تحايل بعض الجهات الحكومية على تطبيق الحد الأقصى، والتي يأتى من بينها إلزام كل عامل في الجهاز الإدارى للدولة بكتابة إقرار على نفسه بأنه لا يتخطى الحد الأقصى للأجور وإلا فإن هناك عقوبات شديدة.

كما فوضت اللائحة التنفيذية الجهاز المركزى للمحاسبات بمراقبة الجهات المانحة والجهة التابع لها موظفى الدولة، وألزمت بإخطار أي موظف ينتدب لجهة أخرى، عمله الأصلي بما تقاضاه من أموال، وتطبيق " الأقصى للأجور" على دخله الكلي، وحول تطبيق الحد الأقصى للأجور على البنوك العامة كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، أن "المركزى" انتهى من جميع إجراءات تطبيق "الأقصى للأجور على جميع العاملين بالبنوك العامة والبالغ عددها 9 بنوك وهى كل من بنوك "الأهلي المصرى، مصر، القاهرة، الاستثمار العربى، التنمية الصناعية والعمال المصرى، التعمير والإسكان، العقارى المصرى العربى، الاستثمار القومى، التنمية والائتمان الزراعى"، اعتبارًا من رواتب شهر يوليو الجارى، وتم صرف الرواتب بالفعل على هذا الأساس.

وأشار "نجم" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 نص على إلزام البنوك العامة بالإفصاح عن رواتب أكبر20 مسئولًا في كل بنك، وهو ما أتاح لـ"المركزى" معرفة رواتب قيادات البنوك العامة، مما سهل متابعة عدم تخطيهم للحد الأقصى للأجور، وهو ما ينطبق على جميع العاملين بلا أي استثناء، وشدد نائب محافظ البنك المركزى على قدرة "المركزى" على تنفيذ "الأقصى للأجور" على كافة العاملين بالبنوك العامة، خاصة وأن المادة الثانية من قانون "الأقصى للأجور" نصت على إلزام أية جهة ما تقوم بصرف مبالغ من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة للدولة لأي شخص من العاملين، إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التي يتقاضاها منها في أي صورة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صرفها وعلى مراقبي حسابات وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم وكل مخالفة لذلك يسأل العامل والمختص بجهة الصرف عنها تأديبيا.

وحول تطبيق الحد الأقصى للأجور على القطاعات المالية غير المصرفية كشف شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن "الهيئة" - كجهة رقابية - غير مسئولة عن تطبيق الحد الأقصى للأجور على القطاعات المالية غير المصرفية ( سوق المال - تأمين - تمويل عقارى - تمويل متناهى الصغر - تخصيم - تأجير تمويلي).

مفاجأة من العيار الثقيل كشفها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية حينما أكد أن رواتب جميع العاملين بـ"الهيئة" أقل من الحد الأقصى للأجور بكثير بما فيها رئيس الهيئة، وهو الأمر الذي ينطبق على البورصة المصرية، أما شركات التأمين الحكومية فتطبيق الحد الأقصى للأجور بها يدخل في اختصاص كل من وزارة الاستثمار بصفتها المالكة لتلك الشركات، وهو ما ينطبق على شركات قطاع الأعمال العام.

من ناحية أخرى كشف مصدر مطلع بمصلحة الجمارك أن جميع العاملين يتقاضون رواتب أقل من "الأقصى للأجور" باستثناء محمد الصلحاوى رئيس "المصلحة"، والذي من المقرر أن يحال للتقاعد في العاشر من أغسطس المقبل، فيما شدد الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب في تصريح مقتضب لـ"فيتو" على تطبيق الحد الأقصى للأجور على جميع العاملين بدون أي استثناء، والتشديد على ألا يزيد إجمالى ما يتقاضاه أي من العاملين بالمصلحة عن الــ42 ألف جنيه، وبدون أي استثناء، رافضًا في الوقت ذاته الإفصاح عن ما إذا كان أي من العاملين بالضرائب كان يتخطى الحد الأقصى للأجور.