رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم.. "الآثار" تستعيد قطعة أثرية من ألمانيا

فيتو

أعلن الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار والتراث، تسلم السفارة المصرية بالعاصمة الألمانية قطعة أثرية سرقت في القرن الماضى وهربت إلى المانيا منتصف الشهر الجاري.


وأشار إلى أن هذه القطعة ستصل، اليوم الثلاثاء، إلى إدارة العلاقات الثقافية بوزارة الخارجية المصرية تمهيدا لتسليمها إلى وزارة الآثار وإيداعها المتحف المصري.

أوضح الدماطى في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن القطعة الأثرية عباره عن جزء جدارى مقتطع من مقبرة سوبك حتب بجبانة الإشراف بالبر الغربى بالأقصر، والتي تؤرخ لعهد الملك تحتمس الرابع من الأسرة الــ18، في الدولة الحديثة نهاية القرن الرابع عشر قبل الميلاد، لافتا إلى أن القطعة تحمل نقوشا تمثل اثنين من حاملي القرابين.

وأشار وزير الآثار إلى أن في مقدمة اختصاصات وأولويات مهام وزارة الآثار هو السعى نحو بذل كل الطاقات المتاحة لديها لحماية الآثار المصرية من أعمال النهب والسرقة، وهذا ما يتم بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية بالدولة، وتتبع أي قطعة أثرية مصرية خارج البلاد يثبت أنها خرجت بطرق غير مشروعة لاستعادتها مرة أخرى باعتبارها تمثل جزءا من تاريخ مصر ومكنوزها الحضارى الذي يعد ضمير هذه الأمة.

وأفاد على أحمد مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار أن عملية رصد القطعة الأثرية بدأت بعد تلقى الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار والتراث، حينما كان المستشار الثقافي بالسفارة المصرية في ألمانيا، معلومات عن قيام زوجين ألمانيين بالمشاركة بالقطعة الأثرية في معرض يتم تنظيمه بمتحف جامعة بون الألمانية.

وأوضح أنه تم التأكد من خروج هذه القطعة بطريقة غير شرعية من مصر، الأمر الذي أدى إلى اعتراف الزوجين بملكية مصر للقطعة الأثرية، وطالبا موافقة مصر على منحها كإعارة دائمة إلى متحف المصريات بجامعة فريدريش بمنطقة الراين في مدينة بون. 

وأكد أن هذا العرض تم رفضه باعتبار أن القطعة هي أثر ينتمي للحضارة المصرية القديمة، وتم نزعه من مقبرة مصرية، وخرج بطريقة غير مشروعة خارج مصر بالمخالفة للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، وهي ملك الحكومة المصرية، وعليه وافق الزوجان على إعادة القطعة إلى مصر.

وذلك بعد عرضها لمدة ثلاثة أسابيع ضمن سيناريو العرض المتحفي للمعرض المؤقت بالمانيا بهدف لفت أنظار الحضور إلى جريمة سرقة الآثار والطبيعة الأخلاقية لمحبي جمع التحف والمقتنيات النادرة، الأمر الذي يؤكد فعالية الآليات الدبلوماسية المصرية المبذولة من أجل حماية التراث الحضارى المصرى.
الجريدة الرسمية