"حصر أموال الإخوان": لم نقدر حجم رأس مال الشركات المتحفظ عليها
أكد المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، ومساعد أول وزير العدل أن اللجنة لم تقدر حجم رأس المال للشركات المتحفظ عليها، موضحا أنها سوف تقوم بهذا الإجراء في وقت لاحق من خلال خبير مالي متخصص في ذلك.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة العدل أن اللجنة لاتتدخل في إدارة الشركات المتحفظ عليها، موضحا أن الشركات التي اسند اليها إدارتها بعد قرار التحفظ تتبع نفس أسلوب الإدارة في عهدها السابق.
وأشار إلى أن تدخل اللجنة في أسلوب الإدارة يمكن أن يضر بتلك المشروعات الاقتصادية، فضلا عن أن تغيير أسلوب الإدارة قد يأتي بنتائج غير مرجوة، مؤكدا حرص اللجنة على القيام بإدارة الشركات المتحفظ عليها بنفس أسلوبها السابق.
وأكد أن اللجنة حريصة على التأكد من أن رأس مال الشركات المتحفظ عليها وأرباحها يتم استخدامها في الغرض المخصص له من أنشطة استثمارية كعمليات الاستيراد وصرف مرتبات العاملين.
ونوه إلى أن اللجنة أصدرت قرارا سابقا بالتحفظ على جميع مقرات حزب الحرية والعدالة باعتبارها مقرات تنتمي للجماعة الإرهابية.
