حماية: طرح أسهم قطاع الأعمال بالبورصة عودة للخصخصة
وصف سعد عبود - النائب السابق ومؤسس حركة حماية لدعم وتطوير القطاع العام – اتجاه وزارة الاستثمار لبيع الشركات المتعثرة التابعة للقطاع العام أو طرح جزء من أسهمها للاكتتاب والقيد في البورصة، بالموجة الثانية للخصخصة بحجة تعثر الشركات، و للعودة إلى ما قبل 25 يناير.
وأكد أن أشرف سالمان وزير الاستثمار يحمل عقلية القطاع الخاص، بحكم تكوينه الرأسمالي، واعتباره أحد أعضاء لجنة تقييم أسعار شركات قطاع الأعمال العام التي تم بيعها، وبالتالي من المستحيل انحيازه لهذا القطاع.
وأوضح في تصريحات خاصة أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام ليس أمرا صعبا، حال أراد وزير الاستثمار ذلك وتوافرت لديه الإرادة السياسية لمعرفة أسباب التعثر وضخ الاستثمارات بالقطاع بما يساهم في توفير الآلات والمعدات وتدريب العمالة وتوفير السيولة اللازمة لها، وهو الأمر الذي سيساهم في إنعاش الاقتصاد المصري ودفع عجلة الإنتاج، لافتا إلى أن الدستور المصري ينص على حماية قطاع الأعمال العام وليس بيعه وتبديده.
وأضاف عبود أن الأجدى بوزير الاستثمار أن يضع خطة لتطوير القطاع وتحسين أدائه، خاصة وأنه يتمتع بعمالة وبنية تحتية متميزة وكل ما يؤهله للدخول في دائرة الإنتاج، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية ممثلة في وزير الاستثمار ليس لديها الجدية الحقيقية لإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام، وهذا التوجه يؤكد سوء النوايا والرغبة في بيع شركات القطاع العام والتخلص منه أسوة بما حدث في عهد وزير الاستثمار الأسبق محمود محي الدين.
جدير بالذكر أن حكومة المهندس إبراهيم محلب أعلنت عن توجهها لطرح شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة، كأحد أساليب الخصخصة، كما قال رئيس الوزراء إبراهيم محلب في تصريحات صحفية إن وزير الاستثمار الحالي كان مرشحا من جانب مستثمرين، وأن الحكومة تحتاج إلى خبرته في البورصة لزيادة رءوس أموال الشركات العامة.
