"إدارى كفرالشيخ ": المحافظ اعتاد إهدار أحكام القضاء
كشفت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة عن السر في ازدياد ظاهرة فساد الانحراف بالسطة لدى بعض المحافظين وقضت بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في شغل إحدى الوظائف القيادية التابعة للمحافظة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها انعدام قرار المحافظ بإعادة تعيين من قضت المحكمة ببطلان تعيينه وباعتبار أن امتناع المحافظ عن تعيين من قضت المحكمة بأحقيته في شغل تلك الوظيفة القيادية يخالف الدستور مخالفة جسيمة وألزمت المحافظ المصروفات.
قالت المحكمة إنها أصدرت حكمًا يقضى بتعيين أحد الموظفيين في وظيفة قيادية بالمحافظة بناءً على اختيار لجنة القيادات له إلا أن محافظ كفرالشيخ رفض وعين شخصا آخر لا يستحق التعيين وقضت المحكمة مرة أخرى ببطلان تعيين الشخص الذي لا يستحق وألزمت المحافظ بتعيين من له الحق إلا أنه امتنع عن تنفيذ الحكم.
أكدت المحكمة أن الفساد يكمن في الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية بما يتعارض مع الأهداف التي سعى إليها الشعب من خلال ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 والتي راح خلالها العديد من أرواح الشهداء ودفع الشعب ثمنا غاليا من دمائه وقوته لترسيخ معانى الديمقراطية وعلى رأسها إجبار النظام الحاكم لتنفيذ الأحكام القضائية وإعلاء مبدأ سيادة القانون.
وقالت المحكمة في حكمها إن الدستور الجديد المعدل جعل من سيادة القانون أساسا للحكم في الدولة وأخضع الدولة للقانون وعلى قمة هذا الخضوع احترام سلطات الدولة لأحكام القضاء والامتثال لتنفيذها، فإذا ما تجرأ أحد كبار المسئولين - أيا كان موقعه في سلم السلطة التنفيذية وعلى رأسهم المحافظين - بالتطاول على الأحكام القضائية والاستهانة بحجيتها والتنصل منها فإنها يكون واجهة للديمقراطية الوهمية الزائفة ويضحى مبدأ سيادة القانون لا يحمل وراءه أي ضمان حقيقى للمواطنين وفى ذلك عواقب وخيمة لإهداره مبدأ الفصل بين السلطات ولتحطيمه فكرة العدالة ذاتها.
وأضافت المحكمة أن تطاول محافظ كفر الشيخ على الأحكام علوا واستكبارا وامتناعه عن تنفيذها يعطى أسوأ المثل للخصومة الإدارية ويمثل خرقا منه لاحترام حجية الشيء المقضى به بالمخالفة لصريح الأحكام الأمرة للقانون والمتعلقة بالنظام العام القضائى والنظام العام الإداري ومساسا بحجية الأحكام الصادر من هذه المحكمة وهو ما يثير مسئوليته إزاء تظاهره في المجتمع باحترام القانون مع تعمده مخالفة الدستور مخالفة جسيمة وتلك أنكى صور الانحراف بالسلطة، وقد غم على المحافظ أنه لا توجد سلطة مطلقة تفلت من أحكام القانون إذا مالت وجنحت إلى غير الحق، كما غم عليه كذلك أن تنفيذ الأحكام القضائية خضوعا وامتثالا يعد مبدأ أساسيا وأصلا من الأصول القانونية تمليه الطمأنينة العامة وتقضى به ضرورة استقرار حقوق أفراد الشعب وبعث الثقة في الروابط الاجتماعية التي تحكمه، وأن القول بغير ذلك من شأنه أن يجعل المسئول مهما علا قدره وعظم شأن سطانه يعيش في جزيرة منعزلة عن أحكام القانون، والقانون هو السيد الأعلى في البلاد.
واختتمت المحكمة حكمها أن اعتياد امتناع محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة اتخذ صورا عديدة تبدأ من تباطؤه أو تراخيه في التنفيذ مرورا بإساءة تنفيذ الحكم أو بتنفيذه تنفيذا ناقصا أو مبتورا أو على غير ما قصده الحكم أو تنفيذه تنفيذا غير صحيح وانتهاء برفضه السافر أو الصريح للتنفيذ وهو أشد أنواع الانحراف في استخدام السلطة وفى تلك الصور يكون عدوان محافظ كفر الشيخ على الدستور صارخا كما يكون عدوانه كذلك على حقوق الإنسان التي لا يصونها إلا قضاء مستقل عادل.
