"الرقابة المالية": لجنة معايير التقييم العقاري تعقد اجتماعها الخامس

عقدت لجنة معايير التقييم العقاري والمشكلة بقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 156 لسنة 2014 اجتماعها الخامس، أمس الاثنين، وذلك في إطار إعداد وصياغة مشروع متكامل للمعايير المصرية للتقييم العقاري، وفقًا لمبادرة "الرقابة المالية" لتطوير نشاط التقييم العقاري.

من جانبه كشف شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن أعضاء اللجنة ناقشوا ما تم إعداده من قائمة محتويات المعايير استرشادًا بالتجارب الدولية الناجحة في هذا الخصوص والأعمال المسندة إلى مجموعات العمل المختلفة والتي تتناول: "أسس التقييم" و"أساليب أعمال التقييم" و"التقييم بغرض إعداد القوائم المالية" و"التقييم بغرض التمويل" و"تقييم العقارات تحت الإنشاء" و"منهج التقييم" إضافة إلى بعض المذكرات الاسترشادية ذات العلاقة.

وأشار "سامى" إلى أنه بعد إعداد مشروع المعايير في صيغة متكاملة سيتم طرحها للنقاش العام استهدافًا لحوار مجتمعى يعطى الفرصة لإبداء مختلف الآراء وتقديم المقترحات من كافة المتخصصين والمهتمين.

الجدير بالذكر أن لجنة معايير التقييم العقاري تضم عددا من خبراء التقييم وممثلين عن البنك المركزى ووزارة الإسكان والعدل والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للخدمات الحكومية وجمعية خبراء التقييم العقاري إضافة إلى هيئة الرقابة المالية.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة الهيئة العامة للرقابة المالية لتنشيط نشاط التمويل العقاري جاءت لما له من أهمية لتأثيره على المعاملات العقارية وسلامة جانب من عمل الأنشطة المصرفية – مثل ضمانات قروض البنوك - والمالية - من تمويل عقارى وتأجير تمويلى – والتأمينية والاستثمارية مثل صناديق الاستثمار عقارية وتقييم الشركات والحصص العينية العقارية في رءوس أموال الشركات.