وزير التموين: تعديل مواعيد المخابز وطرح سلع مخفضة بمناسبة العيد
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء، عن خطتها لمواجهة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية لاستقبال عيد الفطر المبارك.
وقال الدكتور خالد حنفي وزير التموين اليوم، إنه سيتم زيادة حصص الدقيق المدعم للمخابز البلدية والطباقي في كافة المحافظات لتوفير الخبز للمواطنين ومتابعة النظام الجديد لبيع الخبز الذي تم تطبيقه بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس.
وأشار الوزير إلى أنه تقرر تعديل مواعيد عمل المخابز البلدية إلى المواعيد السابقة التي كانت تعمل بها قبل حلول شهر رمضان لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة من كافة الأجهزة التموينية والسماح لبعض المخابز بالإجازات للظروف الطارئة بما لا تزيد النسبة عن ١٠٪ من إجمالي المخابز وتخصيص مشرف مقيم بكل مخبز للإشراف على عملية الإنتاج.
وأضاف أنه سيتم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة وهي النيل والأهرام والإسكندرية ومنافذ شركتي الجملة لمواجهة احتياجات المواطنين وخاصة من الدقيق الفاخر كذلك السكر والأرز والمكرونة واللحوم المستوردة والدواجن والبيض والأسماك والرنجة بجميع أنواعها وكافة السلع وذلك بأسعار مخفضة.
وأكد أنه سيتم زيادة حصة البوتاجاز على مستوي الجمهورية مع تسكين مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف على التوزيع وتسليم حصص سيارات الخريجين مع تكثيف الحملات على الباعة الجائلين والتنسيق مع شركة بوتاجسكو وبترو جاس لطرح أي كميات من الأسطوانات في حال الاحتياج.
وقال إنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة وخاصة الأسواق لضبطها للتأكد من توافر السلع الغذائية والإعلان عن أسعارها ومدي مطابقتها للمواصفات وأاحاذ الإجراءات القانونية في حالة المخالفة؛ مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء غرفة عمليات مركزية بوزارة التموين لتلقى شكاوى المواطنين وإنشاء غرف مماثلة بجميع مديريات التموين بجميع المحافظات والتنسيق بين مديرية الطب البيطري ومديرية الشئون الصحية لعمل حملات تستهدف محال الجزارة وبيع اللحوم وأسواق بيع الأسماك الطازجة ومحال الأسماك المدخنة (الرنجة) والأسماك المملحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأوضح أنه تقرر تكثيف الحملات التفتيشية على المعارض والمحال العامة، وتمشيط الأسواق من السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات يتم ضبطها بالأسواق.
