"الحق في الدواء" يناقش مشكلة التسجيل الإجباري للأدوية

شكل المركز المصرى للحق في الدواء، لجنة لبحث مشاكل التسجيل الإجباري للأدوية في مصر خاصة التي لم يتم تسجيل براءتها وضمت اللجنة، الاتحاد الأهلي للكبد ورابطة مرض السكرى و12 منظمة مجتمع مدنى وضمت أيضا خبراء من كليات الحقوق المختصين بالملكية الفكرية وأطباء الكبد والسكر برئاسة الدكتور محمد عز العرب، استشارى الكبد بالمعهد القومى للكبد.

واستعرضت اللجنة الخطوات التي يجب أن تتبعها الشركات المصرية لإنتاج الأدوية (الجينريك) نظرا لأن الإنتاج المحلي ليس فقط مصدرًا للدواء الرخيص للمريض والدولة ويخلق منافسة تجعل الشركة المنتجة للمستحضر الأصلي تخفض من أسعارها في السوق المصرية.

وأكد المركز في بيان له اليوم على أن الإشكالية تقع في عدم دعم وزارة الصحة لتلك الجهود التي تقوم بها صناعة الدواء في مصر

ومن المقرر أن يناقش المسئولون بوزارة الصحة – ممثلين في لجنة الكبد والإدارة المركزية للشئون الصيدلية ومنظمات المجتمع المدنى – سياسة تقييد التصنيع المحلي التي تطبقها "جلياد"، وأن يلقى هذا الشرط المجحف، الاهتمام اللازم من قبل الدولة لمصالح نحو 17 مليون مريض.

وأكد المركز أن اتفاقية التريبس الموقعة عليها مصر وقانون الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، يمكن للشركات المصرية تصنيع أي مستحضر لا يخضع للحماية ببراءة الاختراع داخل الأراضي المصرية، وهي حالة "سوفوسبوفير" الآن. ويمكن للدولة المصرية وقف العمل ببراءة الاختراع لأي دواء تحت الحماية ترى أهمية توفيره للمريض المصري بسعر منخفض، وهو ما يسمى بالترخيص الإجباري. وهو من ضمن المرونات التي يمكن لمصر اللجوء إليها في حالة تسعير الأدوية بأسعار خارج متناول المرضى أو في حالة انتشار أي مرض بشكل يهدد أمن البلاد.

وأعلن عن تنظيم ندوة خلال شهر أغسطس بعنوان (قوانين الملكية الفكرية تدعم أدوية الفقراء) سيحضرها ممثلون لمنظمة أطباء بلا حدود ومركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار وإدارة الصيدلة والمحامى الهندى الذي رفع إحدى الدعاوى ضد إحدى الشركات العالمية.