وزير الاستثمار: رفع الدعم تأخر 50 عامًا.. شعبية السيسي حدت من الغضب الشعبي.. قوانين جديدة لجذب الاستثمارات.. مصر تقدم ثاني أعلى عائد للمستثمر في العالم.. وزيادة معدلات الاستثمار تؤدي للتنمية
أكد أشرف سلمان، وزير الاستثمار، أن الاقتصاد المصري يعانى العديد من المشاكل، خاصة عجز الموازنة، وتباطؤ النمو مع ارتفاع معدل البطالة إلى 14%، بالإضافة لمشكلة الدين العام.
"الحد من غضب الشعب"
وأوضح الوزير، خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسينى، مقدم برنامج "السادة المحترمون" على قناة "أون تى في لايف"، أن العمل على تنفيذ خارطة المستقبل وفق ماهو محدد لها، وانتخاب رئيس يحظى بظهير شعبى، ساهم في تقليل الغضب الشعبي من القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف سلمان، أن اكتمال النظام السياسي من خلال انتخاب مجلس الشعب، سيعيد ثقة الدول الأجنبية في مصر مرة أخرى
وقال سلمان أن عملية رفع الدعم عن بعض السلع خطوة كان يجب اتخاذها منذ خمسين عاما، موضحا أن الأهم الآن أن تعمل الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح سلمان أن هناك خطة إصلاح هيكلي بالموازنة منها توقيع ضريبة على الأكثر دخلا مع ضريبة القيمة المضافة والتي من شأنها ارتفاع إيرادات الدولة.
وأضاف الوزير أن هناك خطة تستمر ثلاث سنوات لزيادة الوعاء الضريبى ليشمل الاقتصاد غير الرسمي.
"قوانين الاستثمار الجيد"
وقال سلمان إن مجموعة التشريعات والقوانين هي التي تمهد لاستثمار جيد، من خلال تأهيل السوق والمناخ الجيد للاستثمار، منها العمل الآن على قانون الاستثمار الموحد التي تعمل الوزارة عليه.
وأكد سلمان، تعديل عدد من القوانين لجذب الاستثمار، موضحا أن الوزارة تعكف حاليا على وضع بنية تشريعية لتقديمها خلال شهر أمام اللجنة التشريعية، لجذب رءوس الأموال.
ولفت إلى أن ارتفاع معدل الاستثمار سيؤدى إلى التنمية، وأن الحكومة تستهدف تسهيل الإجراءات التي تحتاجها الشركات الاستثمارية على المدى القصير، موضحا أن خدمة الشباك الواحد للمستثمر ستفعل على المدى الطويل.
وذكر الوزير أن إنهاء الإجراءات التي يحتاجها المستثمر خلال مدة أقصاها 48 ساعة يساهم في رفع تصنيف مصر الدولى لـ 8 مراكز، وهو ما تسعى الوزارة للعمل عليه خلال الفترة القادمة.
"الخطط طويلة الأجل"
وتابع هناك بعض المشاكل التي تم الحكم نهائيا فيها من القضاء للمستثمر، ما يمنع الوزارة التدخل أو التعليق عليها، موضحا أن الحل هو التفاوض مع المستثمر، مشيرا إلى أن المستثمر يجب أن يعمل بخطة الحكومة طويلة الأجل منها الضرائب والتعامل مع دعم الطاقة، مؤكدا أن مصر تمنح المستثمر عوائد تبلغ 30% ما يجعلها تحتل المركز الثاني عالميا في حجم العوائد.
وأضاف الوزير إن الدولة ستعطي الأولوية في الاستثمار للعمل في مجال الطاقة والبنية التحتية، موضحا أن الوزارة ستعمل على توجيه المستثمرين للاحتياجات التي يطلبها السوق.
وأكد سلمان أن الوزارة تعمل على تحقيق فرص العمل ووضع خطة للاستثمار مع طرح فرص للاستثمار تدعم تواجد مصر في أفريقيا.
"الحد من غضب الشعب"
وأوضح الوزير، خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسينى، مقدم برنامج "السادة المحترمون" على قناة "أون تى في لايف"، أن العمل على تنفيذ خارطة المستقبل وفق ماهو محدد لها، وانتخاب رئيس يحظى بظهير شعبى، ساهم في تقليل الغضب الشعبي من القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف سلمان، أن اكتمال النظام السياسي من خلال انتخاب مجلس الشعب، سيعيد ثقة الدول الأجنبية في مصر مرة أخرى
وقال سلمان أن عملية رفع الدعم عن بعض السلع خطوة كان يجب اتخاذها منذ خمسين عاما، موضحا أن الأهم الآن أن تعمل الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح سلمان أن هناك خطة إصلاح هيكلي بالموازنة منها توقيع ضريبة على الأكثر دخلا مع ضريبة القيمة المضافة والتي من شأنها ارتفاع إيرادات الدولة.
وأضاف الوزير أن هناك خطة تستمر ثلاث سنوات لزيادة الوعاء الضريبى ليشمل الاقتصاد غير الرسمي.
"قوانين الاستثمار الجيد"
وقال سلمان إن مجموعة التشريعات والقوانين هي التي تمهد لاستثمار جيد، من خلال تأهيل السوق والمناخ الجيد للاستثمار، منها العمل الآن على قانون الاستثمار الموحد التي تعمل الوزارة عليه.
وأكد سلمان، تعديل عدد من القوانين لجذب الاستثمار، موضحا أن الوزارة تعكف حاليا على وضع بنية تشريعية لتقديمها خلال شهر أمام اللجنة التشريعية، لجذب رءوس الأموال.
ولفت إلى أن ارتفاع معدل الاستثمار سيؤدى إلى التنمية، وأن الحكومة تستهدف تسهيل الإجراءات التي تحتاجها الشركات الاستثمارية على المدى القصير، موضحا أن خدمة الشباك الواحد للمستثمر ستفعل على المدى الطويل.
وذكر الوزير أن إنهاء الإجراءات التي يحتاجها المستثمر خلال مدة أقصاها 48 ساعة يساهم في رفع تصنيف مصر الدولى لـ 8 مراكز، وهو ما تسعى الوزارة للعمل عليه خلال الفترة القادمة.
"الخطط طويلة الأجل"
وتابع هناك بعض المشاكل التي تم الحكم نهائيا فيها من القضاء للمستثمر، ما يمنع الوزارة التدخل أو التعليق عليها، موضحا أن الحل هو التفاوض مع المستثمر، مشيرا إلى أن المستثمر يجب أن يعمل بخطة الحكومة طويلة الأجل منها الضرائب والتعامل مع دعم الطاقة، مؤكدا أن مصر تمنح المستثمر عوائد تبلغ 30% ما يجعلها تحتل المركز الثاني عالميا في حجم العوائد.
وأضاف الوزير إن الدولة ستعطي الأولوية في الاستثمار للعمل في مجال الطاقة والبنية التحتية، موضحا أن الوزارة ستعمل على توجيه المستثمرين للاحتياجات التي يطلبها السوق.
وأكد سلمان أن الوزارة تعمل على تحقيق فرص العمل ووضع خطة للاستثمار مع طرح فرص للاستثمار تدعم تواجد مصر في أفريقيا.
