ترحيب بعدم تصدير «المواد الخام»: «جمال الدين» يسهم في تشجيع التصنيع المحلي.. «عبدالباري»: يوفر فرص عمل ويضيف قدرات تصنيعية.. «راشد»: رصف طريقي «الشيخ فضل و
رحب عدد من الخبراء بـ"قرار منير فخرى عبد النور"، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عدم تصدير أي منتجات خام إلا بعد تصنيعها لزيادة قيمتها المضافة وزيادة العائد من تصديرها في صورة منتجات، معلنين أنه اتجاه جيد لزيادة العملة الصعبة والقيمة المضافة، مطالبين بضرورة رصف طريقي الشيخ فضل والجلالة لتنمية قطاع المحاجر.
ومن ناحيته رحب وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، بقرار عدم تصدير أي منتجات خام إلا بعد تصنيعها لزيادة قيمتها المضافة وزيادة العائد من تصديرها في صورة منتجات، واصفًا إياه بأنه قرار إيجابى يسهم في تشجيع التصنيع المحلى.
وفيما يتعلق بفرض رسم صادر بواقع 200 جنيه على كل طن مصدر من بلوكات الرخام والجرانيت، طبقا للقرار الوزارى الصادر مؤخرا، قال جمال الدين إنه لا يعتبر ذلك ارتفاعا في قيمة رسم الصادر، موضحًا أن القيمة تعتبر ثابتة لو تم حسبها بالدولار.
وطالب بضرورة رصيف طريقى الشيخ فضل والجلالة، لافتًا إلى أن رصف تلك الطرق سوف يسهم في تقليل تكلفة الخامة من 30% إلى 20% وبالتالى ستكون هناك تنافسية والحصول على الرخام بسعر أقل وتكلفة نقل أقل.
وأوضح جمال الدين أن مطالبة مصدري الرخام بإنشاء منطقة لوجيستية في السلوم لتسهيل دخول منتجات الرخام المصري إلى ليبيا، سوف تسهم في حل أزمة دخول سيارات نقل مصرية في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة هناك.
كما أكد صفوت عبد البارى، "الخبير التعديني"، أن رفع قيمة رسم التصدير إلى 200 جنيه للطن على بلوكات الرخام، يعد قرارا جيدا خاصة أن تلك الخامات ناضبة فلا بد أن نحقق منها أقصى قدر ممكن من الاستفادة من خلال عمليات التصنيع والقيمة المضافة.
وأشار "عبدالبارى" في تصريحات خاصة لـ"فيتـو"، إلى أن رفع رسم الصادر على الرخام سيسهم إلى حد كبير في توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة، وكذلك تحقيق وفرات من خلال القيمة المضافة القائمة على عمليات التصنيع تمهيدًا لإيقاف تصدير البلوكات تمامًا في حال إنشاء مصانع وإضافة قدرات تصنيعه للمصانع القائمة حاليًا لاستيعاب كامل المستخرج من المحاجر وهناك كثير من البلدان التي تمنع خروج البلوكات في صورتها الخام مثل "عمان – إيران –سوريا".
وأوضح ياسر راشد رئيس شعبة الرخام بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات،أن القطاع لم يحصل على دعم من الدولة خلال المرحلة الماضية.
وأوضح أن القطاع أسهم بـ 600 مليون جنيه قيمة رسم الصادر على مدى 4 سنوات، لافتا إلى أن رسم الصادر على بلوكات الرخام ارتفع تدريجيا من 80 جنيهًا في بداية الأمر ثم 150 جنيها ثم 200 جنيه مؤخرا.
وأكد راشد لـ"فيتو" أنه تم الاجتماع مؤخرا مع وزير الصناعة وتم استعراض كل مطالب ومشاكل صناع المحاجر، مشيرا إلى أنه تم استعراض معانة العاملين بقطاع المحاجر وصعوبة العيش في المناطق الصحراوية.
وطالب راشد بضرورة البدء فورًا في رصف طريقي الشيخ فضل بمحافظة البحر الأحمر، وجبل الجلالة بالسويس واللذان يربطان محاجر الرخام الرئيسية لمصر بمناطق التصنيع وموانئ التصدير، لافتا إلى أن وزير الصناعة أبدى تفهمه بشأن هذا المطلب بالاجتماع الذي عقد معه مؤخرًا.
وشدد راشد على أن صناع المحاجر يطالبون بضرورة إيجاد وسائل تمويلية غير تقليدية وغير تجارية لتمويل معدات قطاع المحاجر بما لا يقل عن 10 سنوات وبفائدة بسيطة، مرحبا بتوجه الحكومة بعدم تصدير أي منتجات خام إلا بعد تصنيعها لزيادة قيمتها المضافة وزيادة العائد من تصديرها في صورة منتجات.
يذكر أن منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أصدر قرارًا بفرض رسم صادر بواقع 200 جنيه على كل طن مصدر من بلوكات الرخام أو المشذب تشذيبًا أوليا والجرانيت الخام أو المشذب تشذيبًا أوليا وكذا فرض رسم صادر بواقع 50 جنيهًا على كل طن مصدر من جميع أنواع الرمال إلى جانب حظر تصدير خامات الفلسبار والكوارتز والتلك والمنجنيز، مؤكدًا أن فرض رسم الصادر ليس الهدف منه هو زيادة موارد الدولة المالية ولكن الهدف الرئيسي هو تنفيذ سياسة صناعية قائمة على الارتقاء بالقدرة التنافسية لهذه المنتجات وزيادة قيمتها المضافة.
وأعلن أنه لا تراجع عن توجه الحكومة بعدم تصدير أي منتجات خام إلا بعد تصنيعها لزيادة قيمتها المضافة وزيادة العائد من تصديرها في صورة منتجات، مشيرًا إلى أن الحكومة ستقدم كل التسهيلات للمنتجين سواء المحليين أو الأجانب لإقامة مشروعات لتصنيع هذه المواد الخام، الأمر الذي سيسهم في توفير الآلاف من فرص التشغيل.
