"حماية المنافسة" يستنكر إحالة مقترح إخوانى بتعديل القانون لـ"تشريعية الشورى"
استنكرت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ما تناقلته وسائل الإعلام من إحالة الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى الاقتراح بمشروع قانون مقدم من حزب الحرية والعدالة بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى اللجنة التشريعية، وموافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس عليه.
وأوضح الجهاز فى بيان، اليوم الخميس، أن جهاز حماية المنافسة هو الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص الأصيل فى هذا المجال وفقاً لصريح نصوص القانون، كما أنه وفقاً للمادة 11/6 من القانون فإنه يعتبر من صميم اختصاصات جهاز حماية المنافسة إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة فى الأسواق بصفة عامة، ومن ثم كان من الأحرى الرجوع لجهة الخبرة الأصيلة والمؤهلة فنياً عند اقتراح أو مناقشة تعديلات القانون.
وكان الجهاز أعلن فى أكثر من مرة أنه شكل لجنة فنية تضم خبراء قانونيين واقتصاديين، لإعداد تعديلات قانون حماية المنافسة وفقاً للمعايير العالمية بما يتماشى مع الواقع المصرى واحتياجاته، وبما يضمن زيادة فاعلية القانون ويحقق استقلالية الجهاز ويدعم من كفاءته.
لذا فإن جهاز حماية المنافسة، يؤكد أهمية وضرورة مشاركته فى أية مناقشات أو مقترحات تتعلق بتعديل قانون حماية المنافسة وفقاً لنص القانون.
وأوضح الجهاز فى بيان، اليوم الخميس، أن جهاز حماية المنافسة هو الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص الأصيل فى هذا المجال وفقاً لصريح نصوص القانون، كما أنه وفقاً للمادة 11/6 من القانون فإنه يعتبر من صميم اختصاصات جهاز حماية المنافسة إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة فى الأسواق بصفة عامة، ومن ثم كان من الأحرى الرجوع لجهة الخبرة الأصيلة والمؤهلة فنياً عند اقتراح أو مناقشة تعديلات القانون.
وكان الجهاز أعلن فى أكثر من مرة أنه شكل لجنة فنية تضم خبراء قانونيين واقتصاديين، لإعداد تعديلات قانون حماية المنافسة وفقاً للمعايير العالمية بما يتماشى مع الواقع المصرى واحتياجاته، وبما يضمن زيادة فاعلية القانون ويحقق استقلالية الجهاز ويدعم من كفاءته.
لذا فإن جهاز حماية المنافسة، يؤكد أهمية وضرورة مشاركته فى أية مناقشات أو مقترحات تتعلق بتعديل قانون حماية المنافسة وفقاً لنص القانون.
