تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة «عبد الفتاح» بأحداث الشورى لـ6 أغسطس
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى الفقى، تأجيل نظر إعادة المحاكمة بقضية أحداث شارع قصر العيني والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الشورى" المتهم فيها الناشط السياسي سبيل علاء عبد الفتاح، إداريًا إلى جلسة 6 أغسطس المقبل.
كانت هيئة المحكمة قضت غيابيًا في تلك الدعوى، بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و25 متهما آخرين، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، بعد تأخر اللمتهمين عن حضور إحدى جلسات المحاكمة لكونهم كان مخلى سبيلهم.
وبعد ساعة من صدور الحكم حضر علاء عبدالفتاح، إلى مقر انعقاد المحاكمة الأولى، داخل معهد أمناء الشرطة بطرة، فتم إلقاء القبض عليه بينما تم القبض على عدد من المتهمين أثناء جلوسهم على أحد المقاهى بجوار المعهد في انتظار بدء محاكمتهم.
أسندت النيابة العامة للمتهمين،بهذه الدعوى ارتكاب جرائم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء السياسيين بأنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة ما تستخدم في الاعتداء على اﻷشخاص. ووجهت النيابة إلى علاء عبد الفتاح منفردًا تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على اﻷشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات وتنظيم مظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات. كما وجهت النيابة للمتهم الثاني أحمد عبد الرحمن محمد على، تهمة إحراز أداة تستخدم في الاعتداء على اﻷشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفي.
