ننشر التفاصيل الكاملة لقضية التعذيب برابعة.. النيابة تطلب أقصى عقوبة على المتهمين.. والدفاع يطالب بضم «مقتل أسماء» للقضية.. والبلتاجى وحجازى يقاطعان دفاع المحكمة.. وغدًا استكمال الجلسات

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم، تأجيل نظر قضية تعذيب ضابط وأمين شرطة، والشروع في قتلهما أثناء اعتصام رابعة العدوية، لجلسة غد، الثلاثاء، والتي يحاكم فيها القيادى الإخوانى محمد البلتاجى وصفوت حجازى، وآخرين، بعد الاستماع لشهادة مديرة "عبد العزيز جاويش"، اليوم.

وتستمع المحكمة غدًا لشاهدى الإثبات الأول والسادس، بالإضافة إلى الشاهد محمد بدر معد قناة دريم، وكذلك ضم أمر الإحالة بقضية غرفة عمليات رابعة بناءً على طلب الدفاع، وعرض المتهم محمد البلتاجى على طبيب السجن لبيان حالته الصحية وحاجته إلى عملية جراحية من عدمه مع استمرار حبس المتهمين.

بدأت جلسة اليوم، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وحضر المتهمون من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الاتهام، قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين وأثبتت المحكمة بأنهم لم يردوا على المحكمة بتأكيد الحضور.

فيما قال المتهم صفوت حجازى: إنهم قاموا بالرد، لكن المحكمة لم تستمع إليهم لغلق زر الصوت.

وطلب دفاع المتهم محمد البلتاجى، من المحكمة السماح لموكله بإجراء عملية جراحية، له لأنه مصاب بفتك قربى، وذلك وفق تقارير طبية تحت إشراف الدكتور مدحت عاصم، والدكتور محمد يوسف.

كما طلب الدفاع تكليف النيابة العامة بضم التسجيلات التي تمت عن طريق جمعية رابعة العداوية المقدم منها 4 نسخ من رئيس مجلس إدارة الجمعية، التي ذكر أنه سلم نسخة منها للنيابة العامة وطلب بعد ضمها عرضها على الدفاع وتفريغها.

وطالب الدفاع، بالاستعلام من النيابة العامة عن التصرف النهائى بشأن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في واقعة مقتل أسماء ابنة البلتاجى أثناء فض اعتصام رابعة العدوية وما تم بشأن الاتهامات الموجهة لكل من وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية أثناء تلك الفترة وذلك لارتباط هذه الوقائع بالقضية المنظورة أمام المحكمة.

فيما جاء قرار القاضى أنه لا وجه لارتباط بين قضية مقتل نجلة البلتاجى، وقضية تعذيب ضابط رابعة.

وأكد الدفاع أن الاعتصام كان سلميا ولم يطلق أحد من المعتصمين طلقة واحدة، مشيرا إلى أن فض الاعتصام هو الذي تم بشكل عشوائى وقتل الأبرياء.

اعترض الدفاع الموكل عن المتهمين، قيام المحامين المنتدبين بالمرافعة بالرغم من اعتراض المتهمين ووجود الدفاع الأصلى الموكل من المتهمين.

شهادة مديرة مدرسة عبدالعزيز جاويش

كما استمعت المحكمة إلى الشاهدة مديرة مدرسة عبدالعزيز جاويش للتعليم الأساسى المرحلتين الابتدائية والإعدادية وشهدت بأنها تولت ذلك المنصب منذ 3 سنوات وأنها تتبع إدارة شرق مدينة نصر التعليمية وهى مدرسة حكومية رسمية تابعة لوزارة التربية والتعليم تتكون من 4 مبان.

وأكدت أنه منذ بداية الاعتصام توافد المعتصمون على المدرسة متفرقين عن طريق القفز على سور المدرسة لدخول الحمامات، وفى يوم 8 يوليو وهو ما يسمى "بموقعة الحرس الجمهورى " هجم المعتصمون على المدرسة وحطموا الباب الرئيسى لها ودخل أعداد كبيرة وسكنوا الفصول والحجرات وكل مكان في المدرسة لم يتركوا فصلا إلا وأقاموا فيه، وذلك بجانب استخدامهم دورات المياه الأساسية الموجودة بالمدرسة مما أثر على الصرف الصحى للمدرسة.


واستكملت قائلة: إنهم منذ بداية الاعتصام، أقاموا في الدور الأول مطبخا لإعداد الوجبات للمعتصمين المتواجدين داخل المدرسة وخارجها، وأنهم كانوا يقومون يوميا بذبح الذبائح لتوفير اللحوم داخل المدرسة، ما أثر على بنية وهيئة المدرسة.

وأضافت: بعد فض الاعتصام وقع حريق بالمدرسة، أتى على حجرة العامل كاملة، وامتد حتى الطابق الثانى، كما احترق عدد كبير من المقاعد والمناضد الخاصة والتهم الحريق الدفاتر المالية الخاصة بحجرة أمين التوريدات وقد أثبت ذلك في محضر رسمى، بالإضافة إلى سرقة أجهزة الحاسب الآلى وتليفزيون وتم إثبات ذلك.

وأكدت في صباح ليلة "موقعة الحرس الجمهورى " تم منع جميع العاملين من دخول المدرسة من قبل المعتصمين، موضحة أنها حاولت التصدى لهم وقاموا بتعنيفها وأخبروها أنهم في ثورة وليس لأحد أن يعترض أو يقف أمامنا.


خسائر المدرسة

وأكدت الشاهدة أن الخسائر التي لحقت بالمدرسة تكلفت نحو 800 ألف جنيه، متمثلة في حرق الأثاث ومواسير الصرف الصحى التي لم تتحمل الضغط الشديد عليها، وأعمال الكهرباء الموجودة بالمدرسة نتيجة زيادة الأحمال عليها وحرق الأشجار واقتلاعها، بالإضافة إلى التلفيات داخل الفصول نتيجة الإقامة فيها.


أكدت أنها لا تعرف المتهمين الماثلين أمام المحكمة ولكن كان يتردد على المدرسة عصام سلطان وأنها شاهدت البلتاجى وحجازى في التليفزيون فقط


مرافعة النيابة

واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، حيث بدأ ممثل النيابة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، موضحا أن القضية هي لعصابة نشأت في زمن كثر فيه دعاة الفتن وقل فيها الدعاة الصالحون وقاموا بنشر سموم أفكارهم وشوهوا الحقائق وخلطوا بين كلمة الشريعة والشرعية لنيل مصالح سياسية بغض النظر عن الدين.


وأكد ممثل النيابة العامة، أن المعتصمين تسببوا في خسائر كبيرة، فتم توقف عمل بنكين بالمنطقة بالإضافة إلى الاستيلاء على وحدتين من أهم وحدات الإذاعة والتليفزيون الإخبارية الخارجية، كما تم تدمير مدرسة عبدالعزيز جاويش.



أقصى عقوبة

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وأن يتم تشديد العقوبة عليهم جزاء، وفقا لما اقترف أيديهم بأضرار للمجتمع.


البلتاجى والدفاع

أكد المتهم محمد البلتاجى أن المحامى المنتدب للدفاع عنه ويدعى "مصطفى " هدده بالحبس بناء على مرافعاته، فيما أنكر المحامى المنتدب أنه هدده بالحبس.

فيما قال صفوت حجازى: إن المحامى الآخر قرر أنه سوف يترافع عن القضية بالجلسة الماضية قبل أن يحصل على صورة من أوراق القضية ويطلع عليها.

واعترض المتهمان حجازى والبلتاجى على المحاميين المنتدبين وقررا أنهما لا يعترفان بهما، وأنهما متمسكان بدفاعهما الموكل.

كما طلب الدفاع عن المتهمين الحصول على صورة من مرافعة النيابة العامة، والتمسك بجميع طلباته التي سبق وأبداها وسماع شهود النفى وهم عادل رجب شاهين المحامى ومحمد عطية المحامى واللواء نبيل خضير والذي كان وسيطا في المفاوضات، وطلب ضم نسخة من قضية غرفة عمليات رابعة لأنها تتضمن ذات الموضوع.

وطلب الدفاع الحاضر عن المتهمين الجديد بأنه يلتمس من المحكمة سماع شهادة محمد بدر معد قناة دريم الفضائية، والرائد علاء بشندى مجرى التحريات، والملازم أول محمد محمود فاروق.