ننشر نص مرافعة النيابة العامة في قضية «تعذيب ضابط برابعة».. النيابة: الجماعة اتخذت الدين ستارًا لتنفيذ جرائمها بحق المجتمع.. "مرسي" ضل الطريق وأضل معه الكثير.. وتطالب بتوقيع أقصى عقوبة على ا
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إلى مرافعة النيابة العامة في قضية محاكمة محمد البلتاجى وصفوت حجازى وعبد العظيم محمد ومحمد زناتى القادة بجماعة الإخوان في قضية تعذيب ضابط وأمين شرطة، والشروع في قتلهما أثناء اعتصام رابعة العدوية.
وبدأ رئيس النيابة العامة مرافعته بتلاوة آيات من القرآن الكريم، موضحًا أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم في زمن اختلط فيه الحابل بالنابل زمن كثر فيه دعاة الباطل والفتن.
وأشار إلى أن المتهمين وغيرهم من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية اتخذوا منابر بيوت الله في الأرض لإشاعة الفتنة والفوضى بين أبناء الوطن الواحد وارتكاب الجرائم وأنهم لا يمتون للدين الإسلامي بشيء، وأن قضية اليوم هي قضية عصبية جاهلية.
وأضاف أن هذه العصبة اتخذت الدين كستار لها ولجرائمها في حق المجتمع واستطاعوا من خلالها الاستيلاء على الحكم وبدلا من حمد الله ازدادوا كيدا وفرقوا بين الناس مستخدمين في ذلك كل أشكال القوى والعنف والترهيب والأسلحة في حين أن الله عز وحل نهى عن ترويع المسلم لشقيقه المسلم.
وأكد رئيس النيابة أن قضية اليوم تعد بمثابة مشروع إجرامي واحد اتخذ فيه المتهمون الأربعة دور البطولة بدءًا من الاعتصام في ميدان رابعة العدوية وحشد أنصارهم وغلق الطرق وقطعها أمام المواطنين وتعطيل مرفق المواصلات العامة بحجة الاعتصام من أجل تطبيق شرعية الإسلام في حين أن الإسلام منهم براء.
مرسي ضل الطريق
وأشار إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي ضل الطريق وأضل معه الكثيرين، وخرج عليه الشعب ثائرًا ضد هذا التضليل وما يرتكب من جرائم في حقه وللتنديد بطغيانه، وقال: "إلا أننا نجد أن المتهمين دأبوا على التحريض ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة وأبناء الوطن لتنفيذ مخططهم الإجرامي، كما قاموا بخداع الناس والتعدي على المنشآت الشرطية".
وتناول رئيس النيابة شرح وقائع القضية بدءا من قيام المجني عليهم بتأمين تظاهرة الإخوان بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة انتهاء إلى خطفهم وتعذيبهم باعتصام رابعة العدوية بمدينة نصر وواقعة احتجازهم لقرابة 3 ساعات متواصلة، وهو ما أكده زميلهم شاهد الإثبات الأول الملازم أول محمد فاروق.
كما استندت النيابة لما شهد به رئيس حي شرق مدينة نصر السابق العضو بحزب الحرية والعدالة والذي تمت الاستعانة به من قبل ضباط مباحث مدينة نصر للتوسط لقيادات الإخوان والقائمين على الاعتصام من أجل فك احتجاز المجني عليهما بعد خطفهما، ومن قيام الشاهد بالذهاب لمقر الاعتصام واكتشافه وجود المجني عليهم وسط المعتصمين الذي تناولوا الاعتداء عليهم بالضرب.
وأشارت النيابة إلى أن باقي شهود الإثبات أكدوا أن المتهمين تعمدوا اخفاء التعدي والضرب على المجني عليهم إلا ما شهد به الشهود جميعا بتعذيب المجني عليهما وشهادته كانت متكاملة متساندة مع بعضها.
توقيع أقصى عقوبة
وطالب رئيس النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين استنادًا إلى أن تحقيقات النيابة العامة والأجهزة الأمنية كشفت قيام المتهمين بارتكاب تُهم إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق معاون مباحث قسم مصر الجديدة، ومندوب الشرطة هاني عيد سعيد".
بالإضافة إلى كشفت النقاب عن توافر الأدلة ضد المتهمين على قيامهم بإلقاء القبض على المجني عليهما "ضابط الشرطة ومعاونه" حال قيامهما بمهام تأمين مسيرة لجماعة الإخوان، وتعدوا عليهما بالضرب وأحدثوا بهما إصابات شديدة، لافتًا إلى أن رئيس حي شرق مدينة نصر تمكن بتدخله لدى المعتصمين برابعة العدوية من إطلاق سراح المجني عليهما.
وأشار إلى أن شهود الواقعة أكدوا بتحقيقات النيابة صحة ما تعرض له الضابط وأمين الشرطة من قبض واحتجاز داخل منطقة الاعتصام برابعة العدوية وتعذيبهما بدنيًا.
