البرلمان العراقى يؤيد إلغاء اتفاقية "القواعد العسكرية" مع تركيا
أيدت لجنة الأمن والدفاع فى مجلس النواب العراقى، توصية خاصة بإلغاء أو عدم تمديد اتفاقية مبرمة سابقا مع تركيا تسمح بإنشاء قواعد عسكرية على الأراضى العراقية.
كان النظام العراقى السابق قد أبرم عام 1995 اتفاقية تسمح للقوات التركية بأن تتواجد فى مناطق شمال العراق لمطاردة حزب العمال الكردستانى.
قال عضو اللجنة قاسم الأعرجى، فى تصريح لـ" المركز الخبرى لشبكة الإعلام العراقى"، نشرته صحيفة "الصباح" العراقية اليوم الخميس إن هذه الاتفاقية مجحفة بحق العراق لأنها تجيز للقوات التركية التجاوز وخرق السيادة العراقية والدخول إلى الأراضى العراقية وهذا ما لا نريده لأننا بلد مستقل وذو سيادة، مشيرا إلى أن النظام السابق هو من أعطى هذا الحق وليس نحن.
أضاف الأعرجى: تركيا مازالت تشكل حجر عثرة فى العملية الديمقراطية العراقية وتقوم بتدخل سافر فى الشأن العراقى وإثارة الفتنة الطائفية ودعم الملسحين والمتظاهرين لذلك لابد من إلغاء هذه الاتفاقية والقيام بإجراءات لحفظ سيادة العراق.
كان مجلس الوزراء العراقى قد ندد بمشروع قرار مجلس النواب التركى بتمديد السماح للقوات التركية بتجاوز الحدود العراقية لملاحقة حزب العمال الكردستانى، ما يشكل تجاوزا وانتهاكا لسيادة العراق وأمنه رافضا دخول أى قوات أجنبية عسكرية إلى الأراضى العراقية بحجة مطاردة المتمردين.
يذكر أن تركيا تملك منذ عام 1997 قاعدة عسكرية كبيرة فى بامرنى شمال محافظة دهوك العراقية، وتحديدا فى موقع مدرج قديم كان يستخدمه رئيس النظام السابق لزيارة قصوره فى مناطق سياحية قريبة.
