الحكومة توافق على قانون لدمج الاقتصاد غير الرسمي

كشف وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس "حاتم صالح" أن الحكومة مستمرة في اتخاذ مجموعة من الإجراءات لإعادة هيكلة الاقتصاد، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق على قانون لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي، ويستهدف القانون دخول ثلاثة آلاف منشأة في هذا القطاع كمرحلة أولى خلال هذا العام، وذلك من خلال تقديم كافة المساعدة اللازمة وإنهاء المشكلات المتعلقة بالتراخيص والتسجيل والرقابة والملاحقة الضريبية.
وقال: إن هناك اتجاها لدى الوزارة لإجراء بعض التعديلات على التعريفة الجمركية في إطار القواعد التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة "الجات"، وتشمل بعض المقترحات إقرار زيادة على جمارك بعض السلع بما لا يتعارض مع قوانين منظمة التجارة العالمية، وذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة للصناعة المصرية ودعمها.
وأضاف الوزير: "إن معدلات النمو الصناعي على الرغم من الظروف التي واجهتها مصر خلال الفترة الماضية، إلا أن معدلات النمو الصناعى زادت بنحو 3.2% خلال الربع الأخير من العام الجاري 2012، بالإضافة إلى المؤشرات الإيجابية لزيادة الصادرات.
وأضاف: أنه يجري حاليا الانتهاء من نقل تبعية ولاية الأراضي الصناعية من هيئة المجتمعات العمرانية إلى هيئة التنمية الصناعية والتي كانت تمثل عائقا فى توفير الأراضي الصناعية خلال المرحلة الماضية، وستبدأ الهيئة في طرح خمسة ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية للاستثمار خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى طرح مساحة كبيرة بمحافظة الفيوم بنظام المطور الصناعي تهدف إلى إنشاء منطقة متخصصة كبيرة لصناعة الغزل والنسيج.