بلاغ للنائب العام ضد شركة الأدوية المنتجة لـ«شيتوكال».. صيدلي يتهم «الديبيكي» بمخالفة التسعيرة الجبرية.. تحقيق مكاسب غير مشروعة تقدر بـ500 مليون جنيه.. ومطالبة وزير الصحة بالتصدي ل
في واقعة تكشف الكسب غير المشروع لـ"مافيا الدواء" وانتهاكهم للقوانين وتربحهم من أموال المرضى، تقدم الصيدلي هاني سامح، منسق حركة تمرد الصيادلة، مدير ملف الدواء ببعض منظمات المجتمع المدني، المهتم بحقوق المرضى والعاملين بقطاع الدواء، ببلاغ للنائب العام ضد شركة "الدبيكي للصناعات الدوائية"، صاحبة مستحضر شيتوكال "لمرضى السمنة"، وذلك لبيع الشركة المستحضر بسعر مخالف للتسعيرة الجبرية وبزيادة قدرها ثلاثين جنيها للعبوة الواحدة لمدة جاوزت الخمس سنوات وحتى اللحظة.
"مماطلة الشركة"
وأشار سامح، في تصريحات له اليوم الأحد، أن السعر الجبري للمستحضر هو 90 جنيها للعبوة المكونة من ستة شرائط (أي خمسة عشر جنيها للشريط الواحد) وهو سعر تم إقراره في يناير 2010 ولم تلتزم به الشركة المنتجة وماطلت ثم قامت وزارة الصحة بتحرير المحاضر لصاحب الشركة وأخذت عليه التعهد بالالتزام بالسعر الجبري الواجب النفاذ منذ يوليو 2012، وفقا لشهادة رسمية من إدارة تسعير الأدوية بوزارة الصحة.
وخالفت الشركة قوانين الصيدلة وقانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وقامت ببيعه بسعر مائة وعشرين جنيها للعبوة الواحدة، أي بزيادة قدرها ثلاثين جنيها للعبوة وذلك على مدى أكثر من خمس سنوات.
وذكر مقدم البلاغ أن هذه الشركة حققت كسبا غير مشروع تجاوز الخمسمائة مليون جنيه عن هذه الواقعة من أموال الشعب ومرضى السمنة، هذا المرض الذي أكدت منظمة الصحة العالمية أنه سبب رئيسي لأمراض القلب والسكري ومسبب للوفاة، مؤكدا أن سعر المادة الخام للمستحضر تسليم مطار القاهرة هي أقل من عشرين دولارا للكيلو الواحد أي أن تكلفة الشريط الواحد من المستحضر نحو ثلاثين قرشا فقط وبالنسبة للعبوة ستة شرائط تكلفتها نحو جنيه وثمانين قرشا، ورغم ذلك تم تسعير المستحضر بسعر تسعين جنيها ولم تلتزم الشركة وتكسبت بشكل غير مشروع مائة وعشرين جنيها للعبوة الواحدة.
وأوضح سامح أن ما فعلته الشركة بالبيع بسعر خارج التسعيرة وبزيادة ثلاثين جنيها منذ أكثر من خمس سنوات بما فيهم آخر عامين يشكل جريمة وفقا لقانون الصيدلة وللمادة 9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن شئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح والمعدلة بالقانون 128 لسنة 1982، والتي تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري".
"الدعوة لتحرير محاضر"
ودعا سامح جموع الموطنين والصيادلة ممن قاموا بشراء هذا المنتج بهذا السعر المخالف لعمل المحاضر والتقدم بالشكوى للنائب العام لضمان حقوقهم واستردادها وأخذ التعويض عن خداعهم والتكسب من أموالهم بغير وجه حق.
كما دعا سامح وزير الصحة ورئيس الوزراء لاتخاذ موقف صارم ضد الفساد المستشري بسوق الدواء ومافيا الدواء والمتواطئين معها بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، مشيرا إلى أن هذه الواقعة تفضح الفساد المستشري في سوق الدواء وتوضح انتهاك حقوق المرضى والعاملين بهذا القطاع، مؤكدا أن الفئة الوحيدة المحتكرة لأرباح هذا القطاع هي مافيا شركات الأدوية العملاقة وأن حقوق المرضى وحقوق الصيادلة والعاملين بهذا القطاع بكل طوائفهم منتهكة لصالح هذه المافيا.
وأوضح أنه نتيجة خوضه العديد من القضايا مع شركات الأدوية ومنها هذه الشركة بخصوص انتهاك قوانين العمل والحقوق العمالية يتلقي تهديدات بالقتل والخطف على خلفية واقعة التربح من البيع خارج التسعيرة الجبرية والكسب غير المشروع من أموال الشعب وتقدم ببلاغ للنائب العام ووزير الداخلية واتهم صاحب شركة الدبيكي بالمسئولية في حالة تعرضه لأي مكروه وأكد أن هذه التهديدات لن تثنيه عن فضح مافيا الدواء.
