خبير اقتصادي: الدولة مسئولة عن ارتفاع حالات الإفلاس

أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور علاء رزق، أمين عام منتدى التنمية والسلام، أن الدولة مسئولة عن إفلاس العديد من الشركات لتقصيرها في توفير السبل والحلول التي تحمي هذه الشركات من الدخول في دائرة الإفلاس، وهو ما يؤثر سلبا على الاقتصاد القومي بشكل عام، خاصة وأن مشكلة أغلب هذه الشركات في عدم قدرتها على تسويق ما لديها من منتجات، لافتا إلى أن هذا الارتفاع في حالات الإفلاس سيؤثر على حجم تدفقات الاستثمارات الخارجية، التي تترقب تحقق الاستقرار للاستثمارات المحلية.

وقال «رزق»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إن ارتفاع حالات الإفلاس سيؤدي أيضا لإعاقة المشروعات الاستثمارية التي تستهدفها الحكومة الحالية للعام المالي الحالي، خاصة وأن 66% من تلك الاستثمارات ملقى على عاتق القطاع الخاص، مطالبا الدولة بسرعة التدخل لبحث مشكلات هذه الشركات وإعادتها للسوق من جديد ومن ثم تشجيع تأسيس الشركات الجديدة، الأمر الذي سيساهم في مضاعفة دخل الدولة من خلال تحصيلها للضرائب والتأمينات المستحقة على الشركات، بالإضافة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة تنافسية الأعمال والحد من الممارسات الاحتكارية.

وتابع: «استمرار هذا الوضع بدون تدخل حاسم من قبل الدولة سيساهم في تراجع التصنيف الدولي لمصر، كما سيؤثر سلبا على النواحي السياسية والاجتماعية بالبلاد».

وأضاف أمين عام منتدى التنمية والسلام، أن ارتفاع معدلات الإفلاس للأفراد والشركات أمر طبيعي لمزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول القروض من البنوك، وهي منافسة غير عادلة، إذ أن نحو 40% من الودائع بالبنوك المحلية يتم استثمارها في أذون الخزانة، خاصة وأن الحكومة تدفع ما يقرب من 17% فوائد على الرغم من أن الديون عديمة المخاطر، وهو الأمر الذي يحول دون قدرة هذه البنوك على إقراض رجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين.