متهم مفرج عنه: قضية مذبحة بورسعيد "صفقة"
قال محمد صالح، مدير أمن النادي المصرى والشهير بـ"البرنس" والحاصل على حكم بالبراءة من محكمة أول درجة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة بورسعيد" التي راح ضحيتها 74 شهيدًا من شباب الألتراس الأهلاوي، إن الضابط خالد نمنم، مجرى التحريات فى القضية، يعرف الفاعل الحقيقى، وإنه هو المسئول الأمني عن خدمات جمهور النادي المصرى.
وأكد البرنس أن القضية عبارة عن "صفقة" تمت بين مسئولين كبار بالدولة، وأنه عرض عليه أن يكون شاهدًا بالقضية في مقابل أن يدلى بشهادته ضد كل من اللواء محسن شتا وحسام وإبراهيم حسن والضابط أحمد طاهر، وبعض المتهمين الآخرين، موضحًا أن نفس الصفقة تم عرضها على الضابط خالد نمنم الذي مكث في مكتب النائب العام لمدة يومين، وبعد أن كان متهمًا، أصبح شاهدًا أدان جميع من تم القبض عليهم بالقضية.
وأضاف " محمد صالح " أنه رفض الصفقة فتم تقديمه كمتهم، ولكن القضاء برأه في محكمة أول درجة.
وأوضح أنه عاش مع المتهمين 13 شهرا، وأنه لن يسمح بأن يكون في وسطهم قاتل يتسبب في سجنه ويتركه، وأن معظم المتهمين المقدمين بالقضية ليس لهم علاقة بالأحداث، ومن بينهم متهم يدعى محمد عثمان لم يذهب لمشاهدة المباراة ولكن تم إلقاء القبض عليه أثناء سيره بالشارع أمام مستشفى "آل سليمان " وبحوزته روشتة العلاج.
وأكد أن المتهم محمد شعبان الذي صدر ضده حكم بالإعدام كان يساعده في غلق باب المدرج الغربى وظهر معه في الفيديوهات، إلا أن النيابة العامة لم تعرض ذلك المقطع بدعوى أنه ليس له أهمية، وكان هدفها أن تترك أي شخص "يشيل القضية"، علاوة على أن تقرير الطب الشرعى لم يتبين من خلاله وجود جروح قطعية أو طعنات قاتلة بل أكد أن جميع الوفيات حدثت نتيجة الدهس والتدافع بين المجنى عليهم.
وأنهى حديثه قائلا: نحتسب جميعا المتوفين من جماهير النادي الأهلي شهداء، وهم أحياء عند ربهم يرزقون، وإنهم منذ أول جلسة قاموا بقراءة الفاتحة على أرواحهم.
وطالب بفتح صفحة جديدة بينهم وبين إخوانهم من جماهير النادي الأهلي، وأن يضعوا أيديهم مع بعض لإثبات الفاعل الحقيقى لتلك المذبحة.
والجدير بالذكر أن محكمة جنايات الإسماعيلية قررت تأجيل نظر القضية لجلسة 10 أغسطس لحضور المتهم السابع أحمد فتحى محمد، من محبسه، وأمرت بإرسال أوراق القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية لوجود مانع قانونى لدى المستشار عضو يمين الدائرة ولاستشعارها الحرج، وأمرت باستمرار حبس المتهمين المحبوسين.
جاء ذلك بعد أن قضت محكمة النقض بقبول طعن النيابة العامة على الأحكام الصادرة ببراءة المتهمين، وأعادت النقض محاكمتهم من جديد.
