حقوقيون ينقسمون بين مؤيد ومعارض للجوء "للخارج" لحل مشكلة الاستفتاء

بعد رصد العديد من الانتهاكات والتجاوزات التى تمت خلال المرحلة الأولى من عملية الاستفتاء والتى جرت يوم السبت الماضى فى 10 محافظات أصبحت فكرة تدويل قضية الاستفتاء مطروحة على الساحة خاصة بعد رفض النظام الحاكم الانصياع لإرادة الشعب.
"«فيتو» استطلعت آراء الحقوقيين لمعرفة آرائهم فى فكرة اللجوء للقضاء الخارجي لحل أزمة الدستور في مصر.
فى البداية قال شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إنه يدعم فكرة تدويل قضية استفتاء الدستور وخاصة بعد التجاوزات والانتهاكات التى حدثت خلال المرحلة الأولى والتى تبطل العملية الانتخابية.
وأكد هلالى أن جزءًا من عمل منظمات المجتمع المدني التعامل مع الآليات الدولية من أجل تحقيق العدالة وخاصة في حالة وجود تقصير متعمد من جانب أجهزة الدولة.
فيما أكد عاطف نادي، رئيس منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، دعمه فكرة تدويل قضية الاستفتاء، بعد التجاوزات التي حدثت خلال المرحلة الأولى، لكن بعد استنفاذ المراحل القانونية داخليًا.
وأضاف نادي، أنه على منظمات حقوق الإنسان والأحزاب والقوى السياسية المختلفة التي رصدت انتهاكات وتجاوزات المرحلة الأولى بالاستفتاء، التكاتف واللجوء إلى القضاء الدولي بعد استنفاذ المرحلة الثانية من الاستفتاء.
من جانبه أكد "محمود البدوي" رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن اللجوء للمحاكم الدولية لإثارة قضية استفتاء الدستور في ضوء الانتهاكات التي حدثت في المرحلة الأولى لن يتم إلا بعد استنفاذ كافة مراحل التقاضي، والحصول على أحكام نهائية داخل الدولة.
وأضاف البدوي أنه رغم تطاول وتجرؤ تيار الإسلام السياسي على القضاء بما ينذر بهدم دعائم دولة القانون إلا أنني ضد اللجوء للخارج في حل مشاكلنا، مؤكدًا على أن الشعب المصري الذي استطاع إسقاط مبارك والقضاء على نظامه الفاسد، يستطيع أن يزيل كافة العقبات التي تقف أمامه.