سرقات السيارات تطيح بأرباح شركات التأمين.."لبيب": 290 مليون جنيه تعويضات السيارات المسروقة منذ 2011.. «الصاوي»: اتجاه لاستمرار العمل بمنشور «التحمل» لتأمين السيارات بزيادة القسط ال
حذر خبراء تأمينات السيارات من تزايد أخطار سرقات السيارات على قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين، وتوقع الخبراء أن يمتد منشور التحمل لفترة أخرى قادمة بعد إقراره في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، ويقوم على زيادة قيمة القسط التأميني بمقدار 50%، أو أن يتحمل العميل 25% من ثمن السيارة المسروقة.
خسائر متزايدة
وقال إبراهيم لبيب، رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، إن إحصائيات سرقات السيارات على مدى ثلاث سنوات ونصف وحتى منتصف 2014، تؤكد أن الخسائر في تزايد مستمر نتيجة استمرار الانفلات الأمني الذي يتبعه تكرار حالات سرقات السيارات.
زيادة القسط التأميني
وقال لبيب، في تصريحات لـــ"فيتو"، إنه قبل عامين كانت التعويضات المسددة نتيجة سرقات السيارات نحو 30 مليون جنيه تضاعفت إلى 290 مليون جنيه خلال الأشهر القليلة الماضية، موضحًا أن التعويضات تضاعفت على مدى السنوات الثلاث الماضية أكثر من 11 مرة.
وأشار لبيب، إلى أن اللجنة العامة لتأمينات السيارات خاطبت الشركات قبل شهرين لإمدادها بإحصائيات سرقات السيارات خلال الربع الأول من العام الجارى 2014، لكى تتمكن اللجنة من وضع حد للعمل بمنشور تحمل السيارات التكميلى، مضيفًا أن: المؤشرات والإحصائيات تؤكد أن هناك اتجاهًا لاستمرار العمل بمنشور تحمل السيارات التكميلى الذي أصدرته الشركات من خلال الاتحاد المصرى للتأمين، وبموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لزيادة قيمة القسط التأميني بمقدار 50%، أو أن يتحمل العميل 25% من ثمن السيارة المسروقة، مؤكدا أن القرار حقق نجاحًا خلال الفترة الماضية.
وتابع: "نحن مضطرون لمتابعة النتائج مع معيدى التأمين نظرًا لتضاعف الخسائر، وهو ما يؤثر على عمليات الإعادة في كافة القطاعات الأخرى أيضًا".
ومن جانبه، قال مصطفى الصاوي، عضو اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصري للتأمين، إن "اللجنة" اطلعت على التقارير والإحصائيات لقطاع السيارات بشركات التأمين العاملة في السوق المصرية، حول حجم سرقات السيارات ومعدلاته من حيث الارتفاع والانخفاض خلال 3.5 سنوات ماضية حتى نهاية يونيو الماضي.
وأشار إلى أن اللجنة العامة لتأمينات السيارات كانت قد خاطبت الشركات لإمدادها بإحصائيات سرقات السيارات خلال الربع الأول من العام الجارى 2014؛ لكى تتمكن من وضع حد للعمل بمنشور تحمل السيارات التكميلى، مضيفًا أن: المؤشرات والإحصائيات خلال السنوات الثلاث الماضية تؤكد أن هناك اتجاهًا لاستمرار العمل بمنشور تحمل السيارات التكميلي الذي أصدرته الشركات من خلال الاتحاد المصري للتأمين وبموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لزيادة قيمة القسط التأميني بمقدار 50%، أو أن يتحمل العميل 25% من ثمن السيارة المسروقة.
زيادة في معدلات سرقة السيارات
وقال "الصاوى" إن الخسائر التي تحملتها شركات التأمين نتيجة الانفلات الأمني وتزايد حالات السطو وسرقة السيارات على مدى الثلاثة أعوام الماضية، كانت باهظة، حيث زادت حوادث سرقة السيارات في عام 2013 لتصل إلى 2198 سيارة، مقارنة بنحو 1974 سيارة عام 2012، وفقًا لدراسة قامت بها لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين.
وتوقع الصاوي استمرار العمل بمنشور التحمل الذي أصدرته اللجنة في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 لحين تحسن الأحوال الأمنية وتراجع معدلات سرقات السيارات إلى معدلاتها الطبيعية.
